الخبير الاقتصادي في الصناديق السيادية الخليجية خلفان الطوقي: التعاون الاقتصادي بين المغرب وسلطنة عمان حُلم مؤجل في غياب أي اتفاقية تبادل تجاري بين البلدين

على الرغم من إعلان النوايا المشترك بين المملكة المغربية وسلطنة عمان لتعزيز سبل التعاون وتطويرها من خلال استكشاف مزيد من فرص الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري، وغير ذلك من مجالات التعاون المتنوعة، تحقيقًا للمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، إلا أن الواقع شيء آخر في غياب تفعيل حقيقي لكل ما سبق.

وتمكّن جهاز الاستثمار العماني، من رفع أصوله السنة الماضية إلى 41.5 مليار دولار، كما يدير أصولاً بأكثر من 16 مليار ريال عماني في 40 دولة لا تشمل المغرب، لأسباب مرتبطة بـ "اهتمامات الصندوق السيادي العماني والبعد الجغرافي" بحسب ما كشفه خلفان الطوقي الخبير الاقتصادي المتخصص في الصناديق السيادية خلفان الطوقي في هذا الحوار الذي خص به "الصحيفة".

وعلى الرغم من اهتمام الصندوق السيادي العماني بالاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والعقارات، والأسهم والسندات والأصول قصيرة الأجل، وكذلك في الخدمات اللوجستية وقطاع الخدمات والتعدين والمشاريع الصناعية إلا أن المغرب لم يتحوّل بعد إلى وجهة مغرية بالنسبة لعمان، إذ يتركز الجزء الأكبر من استثمارات هذا الصندوق وبنسبة 17 في المائة في أميركا الشمالية، و9.3 في المائة من الاستثمارات في أوروبا، و4.7 في المائة في آسيا والمحيط الهادي.

وتصطدم المملكتين المغربية والعمانية، بحجرة تعثر كبيرة لتوطيد العلاقات الاقتصادية أكثر، وتكمن أساسا في غياب أي اتفاقية تجارية بين البلدين من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها، الأمر الذي يعتبره الخبير الاقتصادي نقطة سوداء وجب الالتفات إليها من طرف الحكومتين في أقرب الآجال، سيما وأن المغرب مقبل على ميثاق استثمار جديد.

- كيف تقيّم استثمارات الصندوق السيادي العماني في المغرب؟

أعتقد توجد استثمارات بشكل عام للصناديق السيادية على مستوى الخليج العربي، لكن بالنسبة للصندوق السيادي العماني، وهو الجهاز الاستثماري الخاص بالبلد، نسجل ضعفا كبيرا في الاستثمار بالمملكة المغربية على الرغم من الدعوات المفتوحة بين البلدين لتعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار، وأرجح أن هذا راجع لعدة أسباب، أولها البعد الجغرافي من جهة، وكون سلطة عمان نفسها حتى وقت قريب كانت تركز بشكل أساسي على الاستثمار سابقا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، ومن تم انتقلنا إلى شرق آسيا والأسواق الناشئة كالهند والصين وبعض الدول الأخرى مثل كوريا.. وبالتالي المغرب تذيّل مستوى اهتماماتنا، لكن هذا لا يعني أنه لا توجد استثمارات فردية متفرقة، لكن، تبقى خجولة جدا.

- ألا يُعد المغرب سوقا جاذبا للصندوق العماني والمستثمرين بالبلد سيما وأن العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى السياسي متميزة؟

بالفعل، لكن الصناديق السيادية الخاصة بعمان استثمرت في أوروبا وشرق آسيا وبعض دول الخليج، وبالتالي حازت هذه المناطق والدول على الأولوية، وبالنسبة للمغرب الاستثمارات هي طبعا و موجودة، لكن قليلة ومع ذلك، من المؤكد ستتعزز في قادم الأيام، بسبب الانتعاش الاقتصادي الموجود في المغرب العربي، وخاصة المغرب، وأكيد أن صندوقنا الاستثماري لديه حصص في شركات معينة تعتمد على الصناديق العالمية، وتعلمون أن هذه الصناديق في حركة ديناميكية تشتري من المغرب ثم تبيع وتذهب إلى آسيا.. الحركة موجودة ودائمة، وأكيد الأسواق المغربية أصبحت أكثر شهية من السابق.

- طيب، نلاحظ اهتماما متزايدا من الصندوق السيادي العماني على مصر، ألا يوفر مناخ الاستثمار في المغرب شروطا كافية للانفتاح عليه والاستثمار في قطاعات مهمة وثقيلة مثل الصناعة والفلاحة والتكنولوجيا؟.

أعتقد أن المغرب مقارنة بباقي دول المغرب العربي هو الأكثر جاذبية واستقرارا وكل الأرقام تثبت أنه في الطريق الصحيح، خاصة في المجال الصناعي، إذ تمكن من جذب استثمارات ضخمة من أوروبا وأيضا لديه القدرة في التصدير ويملك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، والتجارة الحرة مع الكثير من الدول كأمريكا، وكندا، وهذه مؤهلات تجعله ليكون سوقا جاذبة لأي صندوق سيادي في العالم.

وحاليا كما ذكرت، المغرب أصبح أكثر إغراء، وهناك رصد من جهاز الاستثمار العماني وستكون هناك استثمارات في المستقبل القريب، وهناك فرق عمانية، وفرق استشارية عالمية تعمل جنبا إلى جنب مع الصندوق السيادي العماني على هذا الموضوع.

بالمقابل توجد مشكلة ويجب التعامل معها من الجانب العماني والمغربي، خاصة على المستوى الحكومي إذ أنه لا توجد أية اتفاقية مشتركة فيما بين البلدين وهو ما تعتبره الجمارك عائقا، إذ أنه إذا ما كان هناك من تعاون مستقبلا، الضرورة ستفرض أن يكون من خلال دولة ثالثة موقعة مع المغرب، وهذا عائق، وأتمنى أن يتم تداركه.

- ألا يُعقل أن يكون ضُعف الاستثمار العماني بالمغرب له علاقة بالعائدات مثلا؟ هل يعقل أن تكون عائدات استثمار الصناديق الخليجية في المغرب ضعيفة لأن هناك بعد جغرافي مع أن هذه الصناديق تستثمر في دول دول من جميع القارات؟

لا أعتقد أن للعوائد مشكلة أبدا، خاصة في ظل أجواء الانفتاح في المغرب وأيضا استقرار العملة والوضع الاقتصادي ونسبة التضخم التي تعتبر معقولة مقارنة مع كثير من الدول العربية، فالمغرب جيد في المجال الاقتصادي، وأكيد العوائد ستكون مجزية لكن أتصور أنه ربما تكون في رادار الاستثمار العماني من الآن وصاعدا خاصة أن البلد لديه اتفاقيات دولية، وظهر ذلك في مؤتمر "دافوس" أخيرا، وهذا النشاط الاقتصادي والحركة الدؤوبة التي قام بها القطاع الحكومي والقطاع الخاص المغربي في هذا المؤتمر يثبت أن المغرب في الطريق الصحيح وسوف يكون محط أنظار ليس فقط جهاز الاستثمار العماني لكن كل الصناديق السيادية الخليجية.

نعود إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أن الصناديق السيادية هي صناديق ديناميكية، يوم تشتري منك ومن تم تخرج وتذهب إلى نشاط آخر، والجيد في جهاز الاستثمار العماني أنه لديه حوكمة عالمية، لذلك في وقت مبكر ذهب إلى الأسواق الناشئة، وأيضا عمل على خلق التوازن في حجم استثماراته في مختلف القارات، وفي مناطق ودول كثيرة وقطاعات متنوعة، ويتوفر على استثمارات مشتركة مع صناديق استثمارية رصينة.

- ما المطلوب من الحكومة المغربية لتتقدم في هذا الاطار؟

صراحة المطلوب لا يعني المملكة المغربية وحدها، بل المغرب وسلطنة عمان، وذلك من خلال التوقيع على اتفاقية تبادل تجاري، وأيضا التعرفة الجمركية الموحدة، وهذا سيعزز الاستثمار بين البلدين.

- هل تتوقع أن يحقق ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب هذا التقارب المرجو؟

لم أطلع على الميثاق، لكن من خلال متابعتي للوضع المغربي يسعني القول إن هناك حركة دؤوبة وظهرت جليا في مؤتمر "دافوس" ومن خلال متابعتي لمقابلة وزير الاستثمار المغربي والاقتصاد، فواضح جدا أن هناك حركة دؤوية وجدية ومهنية عالية تظهر جليا في الحكومة المغربية، وهناك مساع حقيقية لجذب المزيد من الاستثمار واستقطاب الاستثمارات ليكون الخيار المغربي للاستثمارت في العالم العربي وإفريقيا هي المملكة المغربية.