الخوف من "تسجيل نقاط" قبل الانتخابات يحرم المعارضة من ملتمس الرقابة.. وحكومة أخنوش تنجو من "مطب" قبل استحقاقات 2026

حكم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مبادرة "ملتمس الرقابة" الذي كانت أحزاب المعارضة تستعد لتقديمه أمام البرلمان، بالفشل في مهده، عندما قرر الانسحاب من التنسيق معها في هذا الملتمس، ما يعني فشله الرسمي في ظل صعوبة تحقيق النصاب من باقي الفرق النيابية الأخرى المنتمية لأحزاب المعارضة.

وبهذا الانسحاب يكون حزب "لشكر" قد قدم "خدمة كبيرة"، -وفق تعبير العديد من المهتمين بالشأن السياسي في المغرب-، لحكومة أخنوش، إذ كان من الممكن أن يُشكل ملتمس الرقابة "مطبا" للأغلبية الحكومية، ويتسبب في "أضرار جانبية عديدة" لصورة الأحزاب المشكلة لها، وبالأخص، حزب التجمع الوطني للأحرار، ولاسيما أن هذا الملتمس كان سيُعيد الكثير من الملفات المثيرة للجدل إلى طاولة النقاش من جديد، كملفات تضارب المصالح، والميزانيات التي صُرفت على دعم المحروقات واستيراد المواشي وغيرها.

وبرر حزب الاتحاد الاشتراكي، انسحاب فريقه النيابي من التنسيق مع باقي فرق المعارضة في ملتمس الرقابة، إلى ما وصفه بـ"غياب الجدية" من باقي الأطراف، ورغبة الأخيرة في "اختلاس" المبادرة من حزب "الوردة" الذي كان هو السباق إلى اقتراح تفعيل ملتمس الرقابة، وفق ما جاء في تصريح للكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، خلال اجتماع للمجلس الوطني أمس الأحد.

وقال لشكر في تصريحات إعلامية، إن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يُعتبر هو الحزب الأول في المعارضة داخل البرلمان، كما أنه هو صاحب مبادرة ملتمس الرقابة، وبالتالي كان هو من يجب أن يتقدم باقي أطراف المعارضة في تقديم الملتمس، الأمر الذي يشير إلى أن الخلاف بين أحزاب المعارضة حول من يُقدم الملتمس هو الذي يقف وراء انسحاب الاتحاد الاشتراكي.

وحسب مهتمين بالشأن السياسي في المغرب، تواصلت معهم "الصحيفة"، فإن السبب الحقيقي الذي يقف وراء انسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي، والخلاف داخل باقي الأطراف حول من يتقدم بالملتمس في البرلمان، يعود أيضا إلى وجود مخاوف بين تلك الأحزاب، من أن يُسجل الحزب الذي سيتولى تمثيل المعارضة في البرلمان لـ"نقاط لصالحه" مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقررة العام المقبل.

وأضافت ذات المصادر، أن حزب الاتحاد الاشتراكي عندما لاحظ عدم وجود تجاوب من باقي أحزاب المعارضة مع رغبته في أن يتقدم بملتمس الرقابة، قرر الانسحاب حتى لا يُعطي الفرصة لحزب آخر يتصدر المشهد السياسي ضد حكومة أخنوش، وهو ما كان سيرفع رصيد هذا الحزب كأبرز إسم في المعارضة، في حين يتراجع الاتحاد الاشتراكي إلى الخلف، بالرغم من أنه هو الحزب الأول من حيث عدد المقاعد داخل مجلس النواب.

واعتبرت مصادر "الصحيفة"، أن قرب الانتخابات التشريعية المقررة السنة المقبلة، لعبت دورا في قرار حزب الاتحاد الاشتراكي، كما هو الحال بشأن باقي الأطراف حول من يتقدم بملتمس الرقابة، إذ كان حزب الحركة الشعبية يُصر على أن يكون أمينه العام، محمد أوزين هو من يتقدم بالملتمس، على اعتباره أنه الأمين العام الوحيد لحزب معارض يتواجد كنائب في البرلمان.

وأكدت نفس المصادر، أن الحسابات المتعلقة بالانتخابات هي التي أفشلت ملتمس الرقابة من طرف المعارضة، وبالتالي فإن هذا الفشل "يُنجي" حكومة أخنوش من مواجهات كانت ستؤدي إلى الإضرار بصورة أحزاب الأغلبية، وهو ما كان من الممُكن أن يخلف تأثيرا سلبيا على حظوظها في انتخابات 2026.