الداخلية تزيح "ممول البام" في الشمال من مهامه كرئيس جماعة
كما كان متوقعا منذ أسابيع، أصدرت وزارة الداخلية قرارا بالتوقيف المؤقت لرئيس مجلس جماعة اكزناية، بنواحي طنجة، أحمد الإدريسي من مهامه، بعد مسلسل طويل من الشد والجذب.
وقررت وزارة الداخلية إبعاد الإدريسي عن مهامه الانتدابية مؤقتا إلى حين صدور قرار نهائي بذلك عن المحكمة الإدارية، في الدعوى التي حركتها سلطة الوصاية استنادا إلى نتائج تحقيقات اللجان المركزية التي سبق أن زارت مقر الجماعة.
ويواجه الإدريسي شبهات حول سقوطه في تجاوزات إدارية وقانونية تهم قضايا التعمير، وذلك بعد أن أصبحت جماعته مرتعا للبناء العشوائي واجتثاث الملك الغابوي.
وتمثل هذه الإجراءات ضربة قوية للرجل الذي يشغل أيضا منصب مستشار برلماني وعضو بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو الذي كان إلى وقت قريب أحد أقوى الأسماء في الساحة السياسية بالشمال.
ويوصف الإدريسي بأنه مهندس الخارطة الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بالشمال، كما أنه أكبر ممولي حملاته الانتخابية، غير أن علاقته بقيادته الجهوية في الشهور الماضية أضحت متوترة.
