السغروشني يدعو إلى تضافر الجهود في سبيل تحقيق التوازن بين حماية المعطيات الخاصة للأفراد والشفافية في أحقيتهم بالحصول على المعلومة

قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، إن التطور الرقمي الذي تعيشه بلادنا بالموازاة مع الدينامية التي تشهدها التكنولوجيات الحديثة والتي ينتج عن استعمالها غير المنظم مساس بحقوق المواطنين، باتت تستدعي أكثر من أي وقت مضى تحقيق التوزان بين حماية المعطيات الخاصة للأفرد والشفافية في أحقيتهم في الحصول على المعلومة.

وأوضح السغروشني، على هامش الندوة اتي عقدتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) ولجنة الحق في الحصول على المعلومات (CDAI)، اليوم الجمعة بالرباط، حول موضوع: "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومات بالمغرب"، بأن الأمر مرتبط بقيمتين تبلغان أهمية كبيرة اليوم، وهما أولا حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بصفة عامة وكذا حماية المعطيات الخاصة، فضلا عن حق الشفافية في الحصول على المعلومة، وهو ما يستلزم نباهة متيقّظة لتنزيلهما معا.

ويرى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن التحدي اليوم مرتبط أساسا بتوفير أرضية تُمكن من تحقيق توزان بين حماية المعطيات الخاصة والشفافية في الحصول على المعلومة، وهو ما يستدعي بالضرورة تضافر جهود كافة الفاعلين.

ولفت المتحدث في كلمته بالمناسبة، إلى أن الديناميكية التي يشهدها المجتمع المغربي إسوة بدول العالم، باعتباره بات مجتمعا رقميا تحضر فيه الرقمنة ووسائل الاتصال الرقمية في كافة مناحي الحياة، تستدعي بالضرورة أن تتضافر كافة الجهود لخلق توازن جديد يمكننا من حماية المعطيات الشخصية للأفراد من أي انتهاك أو تهديد أو خطر، لكن في نفس الوقت الإبقاء على خط الشفافية وأحقية الأفراد في الحصول على المعلومة.

وتم خلال اللقاء، مناقشة القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصى، كما تطرق المتدخلون أيضا إلى القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وكذا مهام اللجنتين.

وسلّطت الندوة الضوء، على قانوني حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصى، والحق في الحصول على المعلومات، لما لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومات من أهمية في ضمان حقوق المواطنات والمواطنين.

وشرع المغرب، في الاهتمام في السنوات الأخيرة بموضوع حماية المعطيات الشخصية من خلال اعتماد القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2009، الذي تلته نقاشات واسعة أسفرت عن توقيع مذكرات جعلت عددا من المؤسسات العمومية والخاصة تولي اهتماما لحماية هذه المعطيات.

وتمت المصادقة على القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 18 فبراير 2009 ومرسومه بتاريخ 21 ماي 2009، كما تم تعيين أعضاء اللجنة ورئيسها من طرف الملك محمد السادس، يوم 28 يوليوز 2010. وترأس مراسم تنصيبهم الوزير الأول آنذاك عباس الفاسي يوم 31 غشت 2010، وصدر الإشعار بهذا التعيين في الجريدة الرسمية عدد 5891 بتاريخ 15 نونبر 2010.

وشهدت عمليات الملاءمة تزايدا ملحوظا من سنة إلى أخرى، مصحوبا بارتفاع عدد الشكايات، ما اعتبره السغروشني دليل على أن المواطنين يزدادون وعيا بالنسبة لحقوقهم وبالنسبة لمفاهيم حماية الحياة الخاصة.

وتوصلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بسبع شكايات خلال سنة 2012، مسجلة تزايدا مستمرا، ليصل بذلك عددها إلى 506 شكايات سنة 2017، 492 شكاية سنة 2018، 578 شكاية سنة 2019، 993 شكاية سنة 2020، 1343 شكاية خلال سنة 2021، وإلى حدود يوم 23 يونيو 2022، توصلت اللجنة بـ632 شكاية.

ووقع الصندوق المغربي للتقاعد واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الخميس 18 أبريل 2024 بمقر هذه اللجنة بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون للانضمام إلى برنامج “داتا ثقة” “DATA TIKA“.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها لطفي بوجندار، مدير الصندوق، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية، يكون الصندوق قد أشر على انخراطه في برنامج “داتا ثقة” الذي أرسته اللجنة الوطنية في 9 يوليوز 2020 بهدف حماية المواطن المغربي، بشكل استباقي، في ظل البيئة الرقمية وكذا تعزيز التدابير المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.