السمّار: تنفيذا لمقتضيات قانون المالية خوصصنا جزء من "اتصالات المغرب"

اعتبر عبد الرحمان السمار مدير المقاولات العمومية والخوصصة (وزارة الاقتصاد والمالية)، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن عملية خوصصة شركة "اتصالات المغرب"، تروم التعاطي الناجع مع الحصة المتبقية للدولة (22 بالمائة) ، وذلك في إطار استراتيجية لا تنعكس على الجانب المتعلق بحكامة الشركة.

وقال في تدخل خلال لقاء صحافي منظم بشكل مشترك مع (اتصالات المغرب) و (التجاري فينانس كور ) و(إيبليم كوربيريت فينانس) يتعلق بتسليط الضوء على عملية تفويت حصة 8 في المائة من مساهمة الدولة في رأسمال شركة "اتصالات المغرب"، إن أحد أهداف هذه العملية يتمثل في تنفيذ بعض مقتضيات قانون المالية برسم سنة 2019 المتعلقة بإيرادات الخوصصة، بالإضافة إلى تعزيز المساهمة في رأسمال "اتصالات المغرب".

وتابع السمار أن هذه العملية ستجعل من الممكن تحقيق أقصى قدر من المساهمة بشأن الحصة المتبقية للدولة، أخذا بعين الاعتبار ليس فقط أهداف الإيرادات قصيرة الأمد، ولكن قبل كل شيء التحولات المتوقعة على المديين المتوسط والطويل . ومن جهته أبرز المدير العام لـ (التجاري فينانس كور) إدريس برادة، أنه تم إجراء تحليل لهذا الغرض يغطي عدة آفاق تتراوح ما بين شهر واحد و12 شهرا.

وبشأن الطرق التي تم استبعادها خلال هذا التحليل، فقد سجل برادة أن الحدود تكمن في الخصائص المالية التي لا يمكن مقارنتها في الشق المتعلق بالحجم، خاصة رسملة سوق البورصة ورقم المعاملات، والتواجد الجغرافي للفروع غير المتشابهة، أو خطر عدم تقييم إمكانات نمو الشركات التابعة للمجموعة على المستوى الإفريقي.

ومن جانبه أبرز نبيل أحبشان المدير العام المنتدب لـ ( أوبلين كوربيريت فينانس)، أن عملية خوصصة شركة "اتصالات المغرب" قد تم إطلاقها سنة 2001 حين تم تفويت 35 بالمائة من رأسمال هذه الشركة لـ (فيفاندي أونيفيرسال).

وفي 18 نونبر 2004 توصل المغرب و(فيفادي أونيفيرسال) إلى اتفاق يتعلق بعملية تفويت 16 بالمائة إضافية من رأسمال شركة "اتصالات المغرب"، والتي تمت في شهر يناير من سنة 2005.