العالم يتكبد خسائر اقتصادية قيمتها 72 مليار دولار بسبب الكوارث الطبيعية في النصف الأول من 2022
أعلنت شركة التأمين السويسرية "سويس ري" في تقديرات نشرتها، اليوم الثلاثاء، أن العالم تكبد في النصف الأول من العام 2022 خسائر اقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية بلغت 72 مليار دولار.
وقال رئيس قسم التأمين ضد الكوارث الطبيعية في الشركة السويسرية، مارتين بورتوغ إن "آثار تغير المناخ تتجلى في الظواهر المناخية الشديدة بشكل متزايد، مثل الفيضانات غير المسبوقة في أستراليا وجنوب إفريقيا".
ورغم تسجيل خسائر اقتصادية أكبر جراء كوارث طبيعية في النصف الأول من 2021 (91 مليار دولار)، لفتت شركة التأمين السويسرية في بيان لها إلى الأثر المتزايد لما يسمى بالكوارث الثانوية المكلفة بشكل متزايد، مثل الفيضانات والعواصف الشتوية في فبراير بأوروبا وعواصف البرد في فرنسا.
وأشارت الشركة إلى أن خسائر إجمالية سجلت من الكوارث الطبيعية التي تتضمن الكوارث التي تسبب بها الإنسان مثل الحوادث الصناعية، بقيمة 75 مليار دولار في النصف الأول من 2022 مقابل 95 مليار دولار في النصف الأول من 2021.
وبلغت فاتورة شركات التأمين 38 مليار دولار، مقابل 49 مليار دولار قبل عام.
ولفتت الشركة إلى أن تواتر الكوارث التي تسمى بالكوارث الثانوية، مثل الفيضانات والعواصف، مقارنة بالكوارث الكبيرة مثل الزلازال والأعاصير، تزداد حول العالم.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة التأمين السويسرية، جيروم جان هايغيلي، في البيان "إن التغير المناخي هو أحد أكبر الأخطار التي يواجهها المجتمع والاقتصاد". لكنه حذر من أن 75 في المائة من الخسائر الاقتصادية التي تتسبب بها الكوارث الطبيعية لا تغطيها شركات التأمين.
ونوه إلى ضرورة بناء شراكات بين القطاعات البيئية وشركات التأمين، من أجل تأسيس هياكل تسمح بتأمين أفضل في مواجهة آثار تغير المناخ.
