العثماني: نعمل على إحداث قطيعة مع نمط الإدارة الذي يُعيق التطور

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة عازمة على مواصلة تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تهدف إلى تحديث الإدارة وتطوير مردوديتها بما يجعلها في خدمة المواطن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

العثماني، وفي معرض جوابه على سؤال محوري حول "السياسة الحكومية في تدبير التوظيف في القطاع العام وتحديث الإدارة العمومية" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أشار إلى أنه انطلاقا من التوجيهات الملكية، واستنادا إلى مختلف التشخيصات المنجزة في الموضوع، فقد جعلت الحكومة من ورش إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إحدى الأولويات التي تشتغل عليها في إطار تنزيل مضامين برنامجها الحكومي الذي نص على التزام الحكومة بإصلاح الإدارة والخدمات العمومية وتقريبها من المواطن ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية وأساليب التدبير والمساطر الإدارية.

وأبرز أن ورش إصلاح منظومة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يعد من أهم التحديات التي تواجه البلاد، مما يتطلب تعبئة كافة الجهود لربح هذا الرهان، بما يمكن من إحداث قطيعة حقيقية مع التصور النمطي الذي يجعل من الإدارة عائقا أمام التطور والتحديث، وإدماجها بالمقابل في الدينامية الهامة التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات. 

وبهذه المناسبة، تطرق العثماني لمختلف التدابير المتخذة من قبل الحكومة لتدبير التوظيف في القطاع العمومي وإصلاح نظام الوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة.

وتبعا لذلك، يوضح العثماني، فإن سياسة الحكومة في مجال تدبير التوظيف في القطاع العام تقوم على مقاربة تروم تطوير منظومة التوظيف وجعلها أكثر استجابة لحاجيات مختلف الإدارات العمومية من الموارد البشرية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز قيم الشفافية والاستحقاق، وتكريس المبدأ الدستوري المتمثل في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق. 

ولفت إلى أنه تفعيلا لذلك تعمل الحكومة على اتخاذ التدابير والإجراءات المتمثلة في الإصلاح الشامل لمنظومة الوظيفة العمومية، وذلك من خلال إعداد رؤية استراتيجية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية (تم تقديم خطوطها العريضة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 مارس 2019)، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، وملاءمة بنيات الوظيفة العمومية مع التوجه الجديد للدولة عبر حصر مهام الإدارة المركزية في المستوى الاستراتيجي ودعم التوطين الترابي للخدمة العمومية من خلال الدفع بتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري، ودعم التحفيز وتحسين بيئة العمل بهدف إحداث بيئة عمل ملائمة وآمنة، تحفز على رفع المردودية وتحسين الإنتاجية بالإدارة العمومية.

ومن بين التدابير الأخرى أشار العثماني إلى تكريس مبدأ الاستحقاق في ولوج الوظيفة العمومية، وإصلاح نظام ولوج المناصب العليا، وتعزيز إدماج مقاربة النوع في الإدارة العمومية، واعتماد التشغيل الجهوي للأطر التربوية.