العدالة والتنمية: الحكومة تتحمل مسؤولية تعثر إصلاح التعليم.. واستقالة رئيس لجنة المناهج دليل على فشل التدبير
حمّلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة عن تعثر مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين، معتبرة أن استقالة رئيس اللجنة الدائمة لتجديد المناهج، بعد حوالي سنتين من العمل دون تحقيق نتائج ملموسة، تشكل مؤشرا واضحا على حالة الارتباك التي تطبع تدبير هذا الورش الاستراتيجي.
وأوضحت الأمانة العامة، في موقف رسمي، أن طريقة تنزيل عدد من القرارات المرتبطة بإصلاح المناهج، خاصة ما يتعلق بمشروع مرسوم تعويض أعضاء اللجنة ومجموعات العمل، كشفت عن اختلالات تدبيرية عمّقت حالة الجمود، وأفرغت الإصلاح من مضامينه العملية، رغم استناده المعلن إلى الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم.
وسجّل الحزب بقلق ما اعتبره آثارًا سلبية لنهج التناوب اللغوي في تدريس المواد العلمية والتقنية، مشيرا إلى أن هذا الخيار، كما تم تفعيله، أسهم في تراجع مستوى التعلمات، وضعف التحصيل الدراسي، وارتفاع نسب الهدر المدرسي، إلى جانب انعكاساته السلبية على موقع المغرب في المؤشرات والتصنيفات التعليمية الدولية.
وأشار الحزب إلى أن ضعف التحصيل الدراسي وارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة باتا سمتين واضحتين داخل المنظومة التعليمية، معتبراً أن أحد أبرز أسباب ذلك يتمثل في الإرباك اللغوي الذي يواجهه المتعلمون خلال مسارهم الدراسي، نتيجة اختيارات بيداغوجية لم تُواكبها الشروط اللازمة لضمان نجاعتها.
وفي هذا السياق، شددت الأمانة العامة على أن الإشكال لا يرتبط بالمبادئ المؤطرة للإصلاح، بقدر ما يرتبط بطريقة التنفيذ والتنزيل، معتبرة أن الحكومة أخفقت في احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للتناوب اللغوي، وفي ضمان انسجام السياسات التعليمية مع أهداف الجودة وتكافؤ الفرص.
وسجل الحزب أن الفجوة بين الالتزامات المعلنة والواقع الميداني تبرز، بحسبه، قصورا في تنفيذ التعهدات المرتبطة بالبرامج الانتخابية، وعجزاً عن إرساء إصلاح متماسك يقوم على الوضوح والاستمرارية بدل القرارات المجزأة.
ودعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى التعجيل بإعادة توجيه إصلاح منظومة التربية والتكوين وفق مقتضيات الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار، بما يضمن التطبيق السليم للنصوص التنظيمية المرتبطة بالمناهج واللغات، ويعيد الاعتبار لرهان الارتقاء بجودة التعليم وتحسين مردودية المدرسة العمومية.
