"العدالة والتنمية" يصف مبررات انسحاب الاتحاد الاشتراكي من ملتمس الرقابة بـ"السخيفة" ويُذكّره بـ"بلوكاج 2016"

وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على خلفية انسحابه من التنسيق بشأن ملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، واصفا المبررات التي قدمها الاتحاد لهذا الانسحاب بأنها "سخيفة وهزيلة"، ومُذكرا بما أسماه "الدور المشبوه" الذي لعبه الحزب ذاته في تعطيل تشكيل الحكومة عقب انتخابات 2016.

وجاء موقف حزب العدالة والتنمية هذا، في بلاغ رسمي صادر عن أمانته العامة، عقب اجتماعها العادي المنعقد يوم السبت الأخير برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، والذي خُصص للتداول في عدد من المستجدات السياسية والحزبية، وقد نُشر أمس الاثنين.

وحسب البلاغ الذي توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، فقد عبّرت الأمانة العامة عن "استيائها العميق" من ما وصفته بـ"تنصل أحد أحزاب المعارضة بطريقة مشبوهة وغير مسؤولة من التزامه مع باقي أحزاب المعارضة بتقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة"، في إشارة صريحة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي.

واعتبرت قيادة حزب "المصباح" أن هذا الانسحاب تم "وراء مبررات سخيفة وهزيلة للتهرب من مواصلة التنسيق"، معتبرة أنه يعكس استمرار الحزب ذاته في "لعب أدوار بئيسة تُضعف وتُسَفِّه العمل السياسي وتربك المسار الديمقراطي في البلاد".

وتوقف بلاغ "البيجيدي" عند الخلفيات السياسية التي تحيط بموقف الاتحاد الاشتراكي، مذكّرا بدوره السابق في عرقلة تشكيل الأغلبية الحكومية بعد انتخابات 2016، وهو ما سماه الحزب "دورا مشبوها لا يليق بتاريخ حزب نضالي ووطني".

ويأتي هذا التصعيد في وقت كان فيه الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي قد أعلن، وفق بلاغ توصلت به "الصحيفة"، عن توقفه عن أي تنسيق يخص ملتمس الرقابة، مبررا ذلك بما اعتبره "غياب الإرادة الحقيقية والصادقة" من قبل بعض أطراف المعارضة.

واتهم الفريق الاشتراكي جهات معارضة أخرى بالسعي إلى "اختلاس" المبادرة منه، وتسريب معطيات للإعلام بهدف التشويش، وهو ما عمّق الخلافات داخل المعارضة وأدى إلى انهيار مبادرة الملتمس في مهدها.

وكان حزب الاتحاد الاشتراكي قد أكد أنه صاحب المبادرة الأصلية لطرح ملتمس الرقابة، وأدرجها ضمن تقريره السياسي المقدم أمام مجلسه الوطني في يناير 2024، غير أن المسار اصطدم منذ البداية بخلافات حول من يتزعم تقديم الملتمس في البرلمان.

وسبق لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية أن اتفقوا في أبريل 2024 على الشروع في تفعيل ملتمس الرقابة، لكن البلاغ الاشتراكي أشار إلى أن أحد أطراف المعارضة أجهض المبادرة برفضه التنسيق، وهو ما تكرر لاحقا في أبريل 2025، حين تعطلت مجددا محاولة تفعيل الملتمس.

وفي هذا السياق، أعلن حزب العدالة والتنمية في بلاغه الأخير عن عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على مسار الملتمس، في خطوة تهدف إلى كشف خلفيات تعثر التنسيق، وتقديم رواية الحزب حول ما جرى داخل المعارضة.

وترى مصادر سياسية تحدثت لـ"الصحيفة" أن قرار الاتحاد الاشتراكي بالانسحاب جاء أيضا في ظل اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث تخوفت بعض الأطراف من أن يُسجل حزب آخر نقاطا انتخابية في حال تبنيه رسميا لملتمس الرقابة.

وحسب ذات المصادر، فإن الخلاف الأساسي تمحور حول من سيتقدم بالملتمس في قبة البرلمان، إذ كان حزب الحركة الشعبية يرشح أمينه العام محمد أوزين، فيما تمسك الاتحاد الاشتراكي بأسبقيته في طرح الفكرة، وهو ما غذّى التنافس بدل التنسيق.

ويبدو أن هذه الحسابات السياسية المرتبطة بالانتخابات، إضافة إلى غياب رؤية موحدة داخل المعارضة، أدت إلى "إفشال المبادرة"، وهو ما يجعل أحزاب الأغلبية الحكومية هي المستفيد الأكبر من هذا الفشل في صفوف المعارضة.