العراق.. إقالة ألف موظف حكومي بتهم الفساد
أعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، اليوم الخميس، عن إقالة ألف موظف حكومي بتهم الفساد المالي وذلك تزامنا مع المظاهرات التي تشهدها عدة مدن ومحافظات عراقية.
وقال المجلس، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس، إن إقالة الموظفين الحكوميين جاءت نتيجة تهم تتعلق بقضايا اختلاس وهدر للمال العام.
وأوضح المصدر أن المجلس قرر "تنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلا، لما لذلك من اضرار بالدولة ومؤسساتها وي عمق الأثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع".
وأشار إلى أن الإعلان عن القرار جاء بعد اطلاع المجلس خلال جلسة عقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تقرير هيئة النزاهة (دائرة التحقيقات) بخصوص الموظفين الذي صدرت في حقهم احكام قضائية متعلقة بالنزاهة سواء كان هدر المال العام او تعمد الاضرار بالمال العام او الاختلاس او الاثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة.
ويأتي القرار في وقت تشهد فيه عدة مدن ومحافظات عراقية مظاهرات تطالب بتوفير الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.
