الـPAM يُصفق لنفسه وينتقد شركاءه الحكوميين.. اعتبر سحب وهبي لمواد الإثراء غير المشروع "شجاعة" وانتقد إغلاق الأجواء

أصدر حزب الأصالة والمعاصرة، أمس الأربعاء، بيانا تلا الاجتماع الأخير لمكتبه السياسي تضمن مواقفه من عدة مستجدات، والمثير للانتباه هو أنه حوله في بعض النقاط إلى "مونولوغ" بدا فيه وكأنه يخاطب نفسه، حين أشاد بـ"شجاعة" خطوة سحب تعديلات القانون الجنائي، التي لم يكن وراءها سوى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهو نفسه الأمين العام للحزب، كما أبدى اعتراضه على قرار إغلاق المجال الجوي الذي اتخذته الحكومة التي ينتمي إليها.

وجاء في البيان أن المكتب السياسي "وقف طويلا عند السجال السياسوي العقيم الذي تعيش على إيقاعه الساحة السياسية بخصوص محاولة البعض تحوير غايات ونوايا الحكومة من سحب عدد من مشاريع القوانين العالقة داخل غرفتي البرلمان"، وذلك في إشارة إلى قيام وهبي، الذي ترأس بنفسه اجتماع المكتب السياسي، بسحب مشروع تعديلات القانون الجنائي المتضمنة لتجريم الإثراء غير المشروع.

وعبر "البام" عن إشادته بـ"الشجاعة التي تملكتها الحكومة" في اتخاذها لقرار سحب هذه المشاريع القوانين العالقة، كما "حثها على ضرورة "تملك نفس الجرأة والفعالية" في تعديل هذه المشاريع القوانين من جديد وفق الرؤية الجماعية والتصور الجديد لأقطاب الأغلبية الحكومية، بما يجسد مضمون الالتزامات والوعود التي قطعتها أحزاب الأغلبية الحكومية أمام الناخبين، حسب لغة الوثيقة.

من ناحية أخرى، لعب المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة دور المعارضة، حين دعا الحكومة إلى "ضرورة الانكباب الفوري على مدارسة الجدوى من استمرار توقيف جميع الرحلات الدولية، والعمل على فتح المطارات والحدود في وجه الرحلات السياحية والتجارية والإنسانية، لاسيما أمام التجربة الهامة التي راكمتها بلادنا في مواجهة تطورات هذا الفيروس". 

وبنبرة تحمل انتقادات مبطنة لشركائه في الحكومة، اعتبر أن ما دعا إليه سيُمكن المغرب من إنعاش اقتصاده السياحي، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها هذا القطاع بعد قرار الإغلاق، وبالتالي خدمة القضايا الإنسانية للمواطنين والمواطنات العالقين داخل وخارج أرض الوطن، كما طالب المكتب السياسي الحكومة بـ"مضاعفة جهودها لدعم جميع القطاعات المهنية المرتبطة باقتصاد السياحة، بسبب الأزمة الخانقة التي تعيشها مئات الأسر المشتغلة في المجالات المرتبطة بهذا القطاع".

وناقش المكتب السياسي قضايا أخرى على رأسها تطورات قضية الصحراء، حيث رحب بالجولة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لدول المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مبرزا تمسكه بـ"الموقف الثابت للمملكة المغربية، وهو حل سياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة وحضور الأطراف الأربعة".

وفي إشارة إلى الجزائر، دعا بيان الحزب "بعض دول الجوار" إلى "التحلي بالتعقل وتغليب الحكمة، وتملك الشجاعة الكافية، ومراعاة أواصر الأخوة والروابط الروحية والتاريخية المشتركة بين شعوب المنطقة، لخدمة وحدة دول المنطقة وصون أراضيها، وتعزيز نمو وتقدم شعوبها".