القضاء الفرنسي يباشر عمليات تفتيش تطال وزيرة الثقافة رشيدة داتي على خلفية شبهات فساد مرتبطة بفترة عضويتها في البرلمان الأوروبي
باشرت السلطات القضائية الفرنسية، أمس الخميس، عمليات تفتيش شملت مقر إقامة وزيرة الثقافة رشيدة داتي، إلى جانب مبنى بلدية الدائرة السابعة في باريس التي تترأسها، وذلك في سياق تحقيق قضائي يتعلق بشبهات فساد واستغلال نفوذ مرتبطة بفترة توليها مهامها داخل البرلمان الأوروبي.
وأفاد مصدر مطلع على مجريات الملف لوكالة الأنباء الفرنسية بأن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق تشرف عليه النيابة العامة المالية، ويهم الاشتباه في توصل داتي بمبالغ مالية مهمة من المجموعة الصناعية الفرنسية "GDF Suez"، قُدرت بنحو 299 ألف يورو، خلال فترة عضويتها في البرلمان الأوروبي، دون التصريح بمصدرها وفق ما تفرضه القواعد المعمول بها لتفادي حالات تضارب المصالح.
وأوضح المدعي العام المالي، جان فرانسوا بونير، في بيان رسمي، أن التحقيق يشمل شبهات تتعلق بالفساد النشط، واستغلال النفوذ، واختلاس أموال عامة، إضافة إلى تلقي هذه الأموال وغسلها على صلة بممارسة الولاية البرلمانية الأوروبية لوزيرة الثقافة، حيث أكد أن عمليات التفتيش استهدفت عدداً من المواقع، من بينها وزارة الثقافة، ومقر بلدية الدائرة السابعة، فضلاً عن مساكن خاصة.
ويعود فتح هذا التحقيق إلى 14 أكتوبر الماضي، حيث أُسند الملف إلى قاضيي تحقيق بالمحكمة القضائية في باريس، بعد مرحلة أولية انطلقت في 16 أبريل، استنادا إلى معطيات أحالتها أجهزة الاستخبارات المالية إلى مكتب المدعي العام المالي الوطني، وفق المصدر ذاته.
وفي السياق نفسه، أفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن المبالغ محل الاشتباه مرت عبر شركة محاماة تحمل اسم "STC Partners"، قبل أن تُحوّل لاحقا إلى حسابات رشيدة داتي خلال سنتي 2010 و2011، دون أن يتم التصريح بها لدى البرلمان الأوروبي، كما تقتضي بذلك القواعد المنظمة للشفافية والإفصاح.
في المقابل، رفض أحد محامي داتي، أوليفييه باردو، التعليق على سير التحقيق، كما لم يصدر أي رد عن باقي هيئة الدفاع، حيث كانت وزيرة الثقافة قد وصفت في تصريحات إعلامية سابقة هذه الاتهامات بأنها "تشهيرية"، مؤكدة أن الوثائق المتداولة خضعت لفحص القضاء في إطار تحقيقات سابقة مرتبطة بقضية كارلوس غصن.
ويُذكر أن قضاة التحقيق في باريس كانوا قد قرروا في وقت سابق إحالة رشيدة داتي، إلى جانب الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان، على المحاكمة، في ملفات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.
