المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعلن عن إطلاق "المكتبة القانونية والقضائية" في معرض الكتاب

أُعلن، أمس الأربعاء، في رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الثلاثين، عن إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة "المكتبة القانونية والقضائية"، التي يديرها المجلس.

وتعد هذه المنصة الرقمية بمثابة بوابة موحدة للوصول إلى المعلومات القانونية والقضائية، كما توفر واجهة للتوثيق القضائي، مما يتيح للمهنيين والباحثين والمواطنين الاستفادة من مجموعة غنية من الوثائق والخدمات الرقمية المتطورة، كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الانفتاح المؤسسي والشفافية في تدبير العدالة.

وأكد منير المنتصر بالله، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن إطلاق الموقع "يأتي في إطار رؤية المجلس لنشر المعلومة القانونية، التي تعد من الركائز الأساسية لبناء وعي المواطن وتعزيز ثقافة القانون في المجتمع"، مشيرا إلى أن المغرب يشهد نهضة شاملة في مختلف المجالات، تركز على المواطن وتشاركته في دورة المعرفة والتشريع.

وأضاف المنتصر بالله أن هذه المبادرة تأتي استجابة للطلب المتزايد على النصوص القانونية والمصنفات الفقهية من قبل المهنيين والطلبة والباحثين. حيث خصص المجلس في استراتيجيته إجراء خاصا (الإجراء 113) يهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية عبر بوابة مستقلة، معتبرا أن المنصة الجديدة ستشكل مرجعا علميا وفكريا موثوقا، وستساهم في تعزيز فهم التشريعات ومؤلفات الفقهاء، وستتيح تحميل وطباعتها، مؤكدا أنها ستظل في حالة تطوير مستمر لتلبية احتياجات الفاعلين القضائيين والأكاديميين وكل المتعاملين مع المؤسسة القضائية.

وتأتي هذه المبادرة الرقمية في إطار مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، حيث يعرض المجلس منجزاته ويقرب مؤسسته من الزوار من خلال اللقاءات المفتوحة، المنشورات التعريفية، والورشات التفاعلية التي تتناول مسار العدالة ودور المجلس في ترسيخ استقلال السلطة القضائية وتحديث آليات عملها.