المغاربة في صدارة اليد العاملة الموسمية في إسبانيا قبل الكولومبيين والهندوراسيين

واصل المغرب خلال سنة 2025 تصدر البلدان المزوّدة لإسبانيا باليد العاملة الموسمية، في إطار برامج الهجرة النظامية التي تعتمدها مدريد لتنظيم تدفقات العمل الخارجي والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، خاصة في القطاعات التي تعرف خصاصا هيكليا.

وأفادت معطيات رسمية حديثة صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية أن عدد العمال الأجانب الذين استفادوا من عقود عمل موسمية خلال السنة الجارية بلغ 25.767 عاملا، في إطار آلية "التدبير الجماعي للتعاقد في بلد المنشأ"، مسجلا بذلك ارتفاعا يقارب 25 في المائة مقارنة بسنة 2024، وهو أعلى مستوى يتم بلوغه منذ اعتماد هذا النظام قبل أكثر من عشرين سنة.

ووفق الأرقام ذاتها، استحوذ المغرب على الحصة الأكبر من مجموع المستفيدين، بنسبة ناهزت 81 في المائة، ما يعكس استمرار الاعتماد المكثف على اليد العاملة المغربية، لاسيما في الأنشطة الفلاحية، حيث تشير البيانات إلى أن الغالبية الساحقة من هؤلاء العمال من النساء، بمتوسط عمر يناهز 43 سنة، في مؤشر على طبيعة اليد العاملة المطلوبة واستقرار هذا النمط من التشغيل الموسمي.

وجاءت كولومبيا في المرتبة الثانية بنسبة 13 في المائة من مجموع المستفيدين، تليها هندوراس بنسبة 4 في المائة، بينما شملت العملية عمالا من 17 دولة، من بينها موريتانيا والسنغال والمكسيك والإكوادور والهند وبيرو، ضمن مقاربة متعددة الشركاء تعتمدها السلطات الإسبانية.

وقد تم توزيع اليد العاملة الموسمية المستقدمة في إطار هذا البرنامج على عدد واسع من الأقاليم الإسبانية، بلغ 21 إقليما، مع تركّز ملحوظ في جهة الأندلس، حيث استقطب إقليم هويلفا الحصة الأكبر من العمال، مستفيدا من طبيعته الفلاحية واعتماده البنيوي على التشغيل الموسمي، كما شمل هذا التوزيع أقاليم أخرى ذات ثقل اقتصادي، من قبيل ألميريا وبرشلونة وطركونة ومدريد وفالنسيا، وفق ما أظهرته المعطيات الرسمية.

وبالتوازي مع ذلك، كشفت السلطات الإسبانية عن شروعها في تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج "وفيرة 2"، الذي يتم تنزيله بشراكة مع المغرب وفرنسا وبدعم مالي وتقني من الاتحاد الأوروبي، ويستهدف توسيع نموذج الهجرة الدائرية عبر إتاحة فرص شغل مؤقتة مؤطرة قانونيا، تضمن للعمال الاستفادة من التغطية الاجتماعية واحترام حقوقهم المهنية.

وأوضحت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الاسبانية أن هذه الخطوات تندرج ضمن مقاربة متكاملة لتدبير الهجرة النظامية، تقوم على الاستجابة لحاجيات سوق الشغل الإسباني، مقابل تعزيز مسارات قانونية وآمنة للتنقل المهني، مع توطيد التعاون مع الدول الشريكة، وفي مقدمتها المغرب، الذي يحتفظ بدور مركزي في هذا النموذج المنظم للهجرة.