المغاربة يحصلون السنة الماضية على 606 آلاف تأشيرة من دول الاتحاد الأوروبي.. 46% منها تخص فرنسا
في ظل التحسن الملحوظ الذي شهدته العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية على رأسها فرنسا، برزت حصيلة التأشيرات الممنوحة للمغاربة خلال سنة 2024 كأحد أبرز المؤشرات الدالة على هذا الانفراج إذ كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المواطنين المغاربة حصلوا خلال السنة الماضية على أكثر من 606 آلاف تأشيرة من دول الاتحاد الأوروبي، وهو رقم غير مسبوق يعكس حجم الحركية المتزايدة في العلاقات الثنائية.
وتصدرت فرنسا قائمة الدول الأوروبية المانحة للتأشيرات للمغاربة، بعدما منحت وحدها حوالي 284 ألف تأشيرة، أي ما يقارب 46% من مجموع التأشيرات الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي، وبزيادة 17% مقارنة بسنة 2023، فيما هذه الأرقام، وفق بوريطة، تعكس إرادة سياسية مشتركة بين الرباط وباريس لتجاوز مرحلة التوتر التي وسمت العلاقات بين الطرفين في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أزمة تقليص التأشيرات سنة 2021، والتي خلفت استياء واسعا في المغرب.
وأوضح الوزير أن نسبة رفض طلبات التأشيرة لم تتجاوز 20% من مجموع الملفات المقدمة، وهو معدل متوسط إذا ما قورن بالمعايير المعتمدة مع دول أخرى، مما يعكس من جهة أخرى حجم الثقة التي تحظى بها الملفات المغربية لدى القنصليات الأوروبية، فيما أكد أن التأشيرة في جوهرها حق سيادي لكل دولة، غير أن تعامل المغرب مع هذا الملف يندرج ضمن رؤية شاملة قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل وتوازن المصالح ومراعاة السياق السياسي والاقتصادي للعلاقات الثنائية، بعيدا عن ردود الفعل الظرفية.
وشدد بوريطة في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، على أن اعتماد أنظمة التأشيرة الإلكترونية في بعض الدول الأوروبية ينسجم مع التوجه المغربي نحو رقمنة الخدمات وتعزيز الانفتاح، دون التفريط في عنصر السيادة الوطنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السلطات المغربية تتابع عمل البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأجنبية بالمملكة بشكل متواصل، لضمان تفاعلها مع طلبات المواطنين ضمن آجال معقولة وبما يحفظ كرامتهم، خاصة في الحالات الإنسانية كالعلاج أو متابعة الدراسة.
كما أبرز الوزير أن التطور الذي يشهده جواز السفر المغربي يعد مؤشراً موازياً على نجاح السياسة الخارجية للمملكة، حيث أصبح الجواز ضمن أقوى 70 جواز سفر عالمياً، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المغرب في الساحة الدولية، ويعزز قدرته على توسيع شراكاته الدبلوماسية والاقتصادية وتثبيت موقعه كفاعل مؤثر إقليمياً ودولياً.
ويُسجَّل في هذا السياق، أن المغرب لم يقتصر على تحسين علاقاته الثنائية مع فرنسا وحدها، بل وسّع نطاق التفاهمات مع عواصم أوروبية أخرى مثل مدريد وبروكسيل وروما، وهو ما انعكس على زيادة وتيرة التنقلات وإعادة بناء جسور الثقة في ملفات الهجرة واليد العاملة والبحث العلمي كما أن الرباط باتت طرفا رئيسيا في الحوار الأوروبي حول إدارة الحدود وتسهيل الحركية القانونية، وهو ما أتاح للمغاربة استفادة أوسع من أنظمة التأشيرات الدراسية والمهنية.
وتبرز مؤشرات أخرى على هذا الانفراج من خلال ارتفاع أعداد الطلبة المغاربة المسجلين في الجامعات الأوروبية، خصوصا الفرنسية والإسبانية، حيث تشير معطيات الاتحاد الأوروبي إلى أن فرنسا وحدها استقبلت سنة 2024 أكثر من مائة ألف طالب وباحث أجنبي، كان للمغاربة حضور لافت بينهم، بما يجعلهم في صدارة الجنسيات القادمة من الضفة الجنوبية للمتوسط وهذا التوجه يعكس الرغبة المشتركة في تحويل ملف التنقل من مصدر توتر إلى رافعة للتعاون الأكاديمي والثقافي.
كما أن تطور مكانة الجواز المغربي في التصنيفات الدولية جاء ليؤكد نفس المسار، إذ لم يعد الأمر مجرد إجراء رمزي، بل أصبح أحد مؤشرات الثقة في استقرار البلاد وقدرتها على حماية مصالح شركائها الدوليين فإدراج المغرب ضمن قائمة الدول التي تحظى بترتيب متقدم على مستوى قوة جواز السفر يمنح مواطنيه فرصا أوسع للتنقل والاستثمار والتبادل التجاري، ويشكل في الآن ذاته اعترافا ضمنيا بنجاعة المقاربة الدبلوماسية المغربية.
من جهة أخرى، فإن السياسات المغربية في مجال الرقمنة أضحت عاملا أساسيا في تسهيل الولوج إلى الخدمات القنصلية، إذ تعمل الرباط على تطوير أنظمة إلكترونية لتدبير المعاملات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، بما يتيح مواكبة التجارب الأوروبية الحديثة وهذا التوجه نحو تحديث الخدمات يعزز من جاذبية المغرب كشريك استراتيجي قادر على التكيف مع التحولات التكنولوجية والإدارية التي تعرفها المنطقة الأوروبية.
وإذا كانت سنة 2021 قد مثلت ذروة الأزمة في العلاقة بين المغرب وفرنسا بسبب القيود المشددة على منح التأشيرات، فإن عودة الأرقام إلى مسارها التصاعدي في 2024 يعكس بوضوح أن الطرفين نجحا في تجاوز تلك المرحلة الحرجة عقب اعتراف باريس بمغربية الصحراء، بل أكثر من ذلك، صار ملف التأشيرات اليوم مؤشرا على متانة العلاقات الثنائية، ومجالا يُوظف لإبراز التعاون بدل أن يكون ورقة ضغط متبادلة.
