المغرب توصل بـ 320 إنابة قضائية دولية من 35 بلدا خلال عام واحد.. وسلطاته وجهت 90 طلب تسليم لنظيرتها الأجنبية

كشف هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن المغرب تلقى خلال سنة واحدة 320 إنابة قضائية دولية من 35 بلدا، وذلك خلال كلمته، أمس الخميس، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، بالرباط

وأبرز بلاوي أن رئاسة النيابة العامة تولي "بالغ الاهتمام" لآليات التعاون القضائي الدولي باعتباره أحد المداخل الأساسية للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، سواء من خلال إصدار طلبات للسلطات القضائية الأجنبية أو من خلال السهر على تنفيذ الطلبات أو الإجراءات التي تتوصل بها من تلك السلطات.

وأورد المسؤول القضائي المغربي، أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة، توصلت خلال سنة 2024 بما مجموعه 320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة أجنبية، مع تسجيل ارتفاع في عددها بنسبة تقدر بحوالي 23 في المائة مقارنة مع سنة 2023، وهمت هذه الإنابات القضائية المتوصل بها إجراءات متعددة، كطلب معلومات مالية أو إيقاع الحجز على الأموال وغيرها.

ومن جانبها، يضيف رئيس النيابة العامة، أصدرت السلطات القضائية المغربية ما مجموعه 90 طلب تسليم إلى نظيرتها الأجنبية، بالإضافة إلى مجموعة من إجراءات التعاون القضائي الدولي التي تم تنفيذها.

وشدد بلاوي على أهمية التعاون بين الدول والمؤسسات القضائية كآلية محورية من شأنها الإسهام في ضمان التصدي الناجح والفعال للجريمة المنظمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى تحديث الإطار القانوني الوطني بالشكل الذي يسمح بتوفير آليات جديدة للبحث الجنائي قادرة على مواكبة هذا النوع من الإجرام الخطير، وفق كلمته.

واعتبر المتحدث نفسه أن تعزيز التكوين المستمر لأجهزة إنفاذ القانون يعتبر أيضا مطلبا ملحاً في هذه الظرفية المتسمة بتجاوز التنظيمات الإجرامية للآليات التقليدية للكشف عن ارتكاب الجرائم وتعقب مرتكبيها واسترداد الموجودات، ما يقتضي إيلاء أهمية خاصة لتطوير القدرات وتبادل التجارب والخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى بين الدول.

وكان بلاوي قد أورد أن رئاسة النيابة العامة المغربية، جعلت من التصدي لمختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود أولوية من أولويات اشتغالها، مضيفا أنها، من موقعها كجهة مشرفة على تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب، تستحضر "الأهمية الواجب إيلاؤها لمكافحة الجرائم التي يمكن بحسب طبيعتها أن تكون لها ارتباط بالتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود".

وفي هذا الإطار، يقول بلاوي، تم إصدار دوريات تحث قضاة النيابة العامة على التصدي الفعال لجرائم الإتجار بالبشر والجرائم المعلوماتية وجرائم المخدرات وجرائم الفساد المالي وغسل الأموال وتهريب المهاجرين والتي يمكن أن ترتكب في إطار عصابات منظمة عابرة للحدود.