حصل على بنية استقبال الغاز المسال في إسبانيا والبرتغال.. المغرب يُعلن انتهاء مشكلة إمدادات الطاقة الجزائرية

معطيات تدعو للتفاؤل بخصوص الأمن الطاقي المغربي تلك التي كشفت عنها الحكومة في سياق مناقشة أزمة الطاقة العالمية التي كانت لها تأثيرات مباشرة على المغرب، حيث أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي، أن الرباط استطاعت بالفعل إنهاء المشكلة التي خلفها قرار الجزائر عدم تجديد عقود استغلال خط الغاز المغاربي الأوروبي وبالتالي وقت الإمدادات التي كانت تصل إلى المملكة بموجب عقد تجاري، حيث جرى اعتماد خطط أخرى وصلت مرحلة التنفيذ.

وتُظهر المعطيات الحكومية أن المغرب انتقلت إلى مرحلة جديدة بخصوص التزود بالغاز الطبيعي، سواء من أجل إنتاج الكهرباء أو للاستخدام الصناعي، حيث نجح في الحصول على بنية تحتية قريبة في إسبانيا والبرتغال لاستقبال كميات الغاز الطبيعي المسال الذي سيعتمد عليه لأول مرة في تاريخه، دون الكشف عن الدول التي ستعمل على تزويده بالكميات التي تحتاجها، في الوقت الذي بدأ فيه تجهيز الموانئ لاستقبال بنية تحتية متخصصة تُعفي المغرب من الاعتماد على جيرانه مستقبلا.

وخلال مشاركتها في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، قالت بن علي إن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتأمين حاجيات البلاد من الغاز الطبيعي، وضعُ خطة استعجالية لتوفير حاجيات محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء بعدما كانتا متوقفتين وكذا حاجيات القطاع الصناعي، وهما المحطتان الموجودتان في الشرق والشمال واللتان كانتا مثار قلق كبير لارتباطهما بخط الغاز المغاربي الأوروبي.

وحسب الوزيرة المكلفة بالطاقة، فإن الحكومة اشتغلت على محورين، الأول هو ولوج المغرب لأول مرة للسوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، حيث قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بنشر طلب العروض على المستوى العالمي لاستيراد الكميات اللازمة من الغاز المسال عبر البواخر على مدى القريب وأيضا على المدى المتوسط والبعيد، مبرزة أنه "في إطار التعاون الجهوي المغرب يستعمل مؤقتا البنية التحتية الإسبانية والبرتغالية من أجل استيراد الغاز الطبيعي عن طريق التدفق العكسي".

وقالت بن علي إنه رغم الظرفية الصعبة التي يعرفها العالم في مجال الطاقة وخاصة في مجال الغاز الطبيعي، توصل المغرب بعشرات العروض من طرف كبريات الشركات العالمية المنتجة للغاز الطبيعي، والتي تنم عن تفاؤل بخصوص الكميات المطلوبة والأسعار التنافسية، وقد خضعت هذه العروض لمسطرة مستعجلة من الدراسة والتفاوض مع الشركات المعنية قادتها لجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض، مؤكدة أنه سيتم التوقيع على جميع العقود قريبا، سواء القريبة أو متوسطة وطويلة المدى.

أما المحور الثاني الذي اشتغلت عليه الحكومة، فيتعلق بإنشاء بنية تحتية للغاز الطبيعي المُسال فوق الأراضي والمياه المغربية، وأوضحت الوزيرة بهذا الصدد أن "هناك خيارات مطروحة مثل إنشاء وحدة للتحويل على المدى المتوسط في ميناء المحمدية أو الناظور، والعمل على المدى البعيد على تجهيز موانئ أخرى بوحدات استيراد الغاز الطبيعي المسال في الجرف الأصفر وفي الداخلة مثلا"، مضيفة أن المخطط يتضمن إنشاء شبكة نقل وتوزيع عبر الأنابيب تربط وحدات الاستقبال بمختلف مناطق استهلاك الغاز الطبيعي، الذي يعتبر عنصرا مهما في عملية الانتقال الطاقي لما له من مزايا بيئية واقتصادية.