المغرب والجزائر ضمن القائمة.. وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يستعدون للحسم في مقترح ترحيل المهاجرين غير النظاميين نحو دول "آمنة" رغم كونها ليست بلدانهم

تتوجه أنظار الرباط، اليوم الاثنين، نحن مخرجات اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، من أجل مناقشة مقترحات تهم ملف الهجرة غير النظامية، وتقترح تشديدات غير مسبوقة تصل حد إبعاد العديد من المهاجرين نحو بلدان غير بلدانهم، باعتبارها دولا "آمنة"، إذ يوجد المغرب في صدارة القائمة، إلى جانب الجزائر ومصر وموريتانيا والسنغال.

وتعقد الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعها وسط ضغط قوي من تيارات اليمين واليمين المتطرف، للمصادقة على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة، ويُنتظر أن يصوت وزراء الداخلية، ولأول مرة، على ثلاث نصوص قدمتها المفوضية الأوروبية خلال هذا العام لتنظيم دخول المهاجرين إلى أوروبا وتسريع وتيرة إعادتهم.

وتنص المقترحات الجديدة على إحداث "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي يتم فيها تجميع المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، إضافة إلى تشديد العقوبات على من يمتنعون عن مغادرة الأراضي الأوروبية عبر تمديد فترات الاحتجاز، كما تتيح الإجراءات المقترحة إرسال مهاجرين إلى دول أخرى لا ينحدرون منها طالما تعتبرها أوروبا "آمنة".

هذه المعطيات التي أكدتها وكالة الأنباء الفرنسية، تحيل على مقترحات صادرة قبل نحو 14 شهرا عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في رسالة إلى رؤساء دول الاتحاد الأوروبي، والتي أوردت أن "المغرب ومصر والجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي، دول يجب على الاتحاد الأوروبي العمل معها".

وفي إطار فكرة مُقتبسة عن المملكة المتحدة، والتي تخلت عن تنفيذها في وقت صابق، اقترحت فون دير لاين نقل المهاجرين غير النظاميين الذين تُرفض طلبات حصولهم على اللجوء، صوب دول ثالثة خارج حدود الاتحاد، على أساس استقبالهم من طرف "مراكز عودة" يتم إنشاؤها بالاتفاق عن البلدان المعنية.

وتأتي هذه الخطوات في وقت لا تزال فيه الهجرة غير النظامية ملفا ملتهبا، رغم تسجيل تراجع يقارب 20 في المائة في عدد الوافدين مقارنة بالسنة الماضية، ويؤكد المفوض الأوروبي ماغنوس برونر، وهو مهندس هذا التوجه الجديد، أن الهدف هو "تقديم إحساس للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع"، وفق تصريحاته يوم الخميس الماضي.

غير أن هذه التدابير تواجه معارضة شديدة من اليسار وعدد من الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين، التي تعتبر أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تبني سياسات تنتهك حقوق الإنسان، وفي هذا السياق، تقول سيلفيا كارتا من منظمة PICUM غير الحكومية، في تصريحات نقلتها AFP، إن الاتحاد الأوروبي "بدلا من الاستثمار في الأمن والحماية والإدماج، يختار سياسات قد تدفع المزيد من الناس إلى المخاطر وانعدام الأمن القانوني".

يُذكر أن الدنمارك، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تلعب دورا محوريا في الدفع نحو الإسراع في مناقشة هذه الإجراءات، خاصة وأنها تعدّ من أبرز الداعين منذ سنوات إلى تشديد سياسات الهجرة داخل الاتحاد، في حين تشكك فرنسا وإسبانيا في مدى قانونية وفعالية هذا الإجراء.