المغرب يستعد لتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا وسط توقعات متفائلة بمردود اقتصادي يدعم الموسم "الاستثنائي" في قطاع السياحة

لم تبق إلا أيام قليلة وتنطلق فعاليات كأس أمم إفريقيا 2025 بالمملكة المغربية، وسط توقعات بأن تكون "أحسن نسخة" في تاريخ منافسات "الكان"، في ظل التجهيزات الكبيرة التي أقدم المغرب على إنجازها بما يتوافق مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة أن المغرب يستعد أيضا لاحتضان كأس العالم 2030 إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال.

وأشادت العديد من التقارير الدولية بمستوى البنية التحتية الكبيرة التي وضعها المغرب رهن إشارة منافسات "كان المغرب 2025"، مما يُتوقع أن يساهم في تقديم "حدث رياضي" لا يختلف كثيرا عن الأحداث الرياضية العالمية التي تُقام في أوروبا أو أمريكا.

وبالتزامن مع رهان المغرب على تنظيم حدث كروي يليق ببلد يستعد لتنظيم حدث رياضي أكثر ضخامة، ألا وهو مونديال 2030، فإن المملكة تراهن أيضا على تحقيق نجاح اقتصادي بتحقيق مردود إيجابي، خاصة في القطاع السياحي الذي يسير المغرب نحو تحقيق سنة استثنائية في عدد الوافدين وفق الأرقام الأولية لوزارة السياحة المغربية.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، ياسين عليا، إن "تنظيم المغرب لكأس إفريقيا سيُحفز الاقتصاد الوطني على مختلف الأصعدة"، أبرزها حسب عليا ما يتعلق بالبنية التحتية التي تُعد من محفزات الاقتصاد، حيث "كانت هناك مجموعة من الالتزامات التزم بها المغرب لتوفير الملاعب والطرق والفنادق وملاعب لتدريب وغيرها".

وأضاف عليا في تصريح لـ"الصحيفة" بأن أن هناك أيضا "زخم إيجابي جدا في قطاع السياحة، يتجلى في الطلب الكبير على تذاكر المباريات، قادمة من أوروبا، مما سيُنعش هذا الموسم السياحي الاستثنائي الذي يعيشه المغرب"، مشيرا إلى أن "مستويات التوافد التي ستتزامن مع عطلة نهاية السنة سترفع أيضا من مستويات الإيواء في المؤسسات الفندقية المغربي، كما ستعزز باقي القطاعات الاقتصادية المرتبطة بقطاع السياحة الرياضية".

وبخصوص المردودية على المستوى البعيد لهذا الحدث الرياضي، قال عليا في تصريحه إنه لا يُمكن قياسه "بقدر ما يُمكن أن نعتبر أنها ستكون واجهة جيدة للترويج للمغرب كوجهة سياحية بواسطة هذا الزخم الذي سيشهده النقل التلفزي، وتداول اسم المغرب، كنقطة جذب السياح، وهو ما سيكون له أثر على المستوى البعيد".

وأضاف أستاذ العلوم الاقتصادية في هذا السياق أن "المؤشرات الاقتصادية في مجموعة من الدراسات التي همت التجارب السابقة تتحدث عن المفعول الآني، لكن المفعول على المستويين المتوسط أو البعيد، يبقى محدود بالنظر إلى ضرورة العمل على توفير سبل استدامة هذا الزخم، وهذا صعب جدا بحكم أن هذه الحركية الاقتصادية مرتبطة أكثر بحدث عابر محدود في الزمان أو المكان".

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع السياحي في المغرب، سجل خلال الفترة ما بين يناير ونهاية أكتوبر 2025 قفزة مالية غير مسبوقة، بعدما بلغت عائدات السفر ما يقارب 113 مليار درهم بالعملة الصعبة، وهو مستوى يفوق بكثير مجموع ما حققه القطاع خلال سنة 2024 كاملة، ما يعزز موقع السياحة كأحد أهم الروافع المالية لخزينة الدولة.

وعلى مستوى الوافدين، استقبلت المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام ما يقارب 16.6 مليون زائر، بزيادة تتجاوز 14 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، وهو ارتفاع يعكس دينامية جديدة في الأسواق التقليدية كفرنسا وإسبانيا، إلى جانب تنامٍ واضح في الأسواق الجديدة القادمة من أمريكا الشمالية وإسرائيل وألمانيا.

وأشارت مصادر مهنية إلى أن هذا الأداء لم يكن ليحدث لولا توسّع الطاقة الإيوائية في مدن مثل مراكش وطنجة وأكادير، إضافة إلى المدن الصاعدة سياحيا مثل الداخلة وتافراوت، حيث أصبحت هذه الوجهات تستقطب زوارا يبحثون عن تجارب متنوعة تشمل الطبيعة والرياضة والصحاري والمغامرات، كما ساهم تحسن الربط الجوي بإطلاق عشرات الخطوط الجديدة منذ 2022 في تخفيف الضغط على الأسواق الأوروبية وفتح آفاق أوسع نحو أمريكا وآسيا.

وتبرز هذه المؤشرات أن سنة 2025 تتجه لتكون واحدة من أقوى السنوات في تاريخ السياحة المغربية، بالنظر إلى الأرقام المحققة حتى أكتوبر، دون احتساب الزخم السياحي المرتقب بفضل تنظيم المغرب لنهائيات كأس أمم إفريقيا، والبنيات التحتية التي جهزها لاستقبال الوفود الدولية، ومن بينها الفنادق وباقي مؤسسات الإيواء السياحي.