المغرب يسعى لفرض ضرائب على ميتا وغوغل وأمازون ومراقبة الأخبار الزائفة في فيسبوك وإنستغرام خلال مشاركته في "مفاوضات الرياض"

انطلقت، اليوم الخميس بالرياض أعمال الاجتماع الثاني لفريق التفاوض العربي مع شركات الإعلام الدولية الذي تنظمه جامعة الدول العربية بهدف بلورة رؤية تفاوضية موحدة ومنسجمة مع هذه الشركات الإعلامية، في الوقت الذي أكد فيه المغرب أنه يضع نصب عينيه الوصول إلى اتفاقيات مع الشركات الكبرى، مثل "ميتا" و"غوغل" وأمازون"، تخدم مصالح الدول العربية.

ومثل المغرب في هذا الاجتماع كل من مصطفى أمدجار مدير الاتصال والعلاقات العامة بقطاع التواصل في وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووديع تاويل المستشار بديوان وزير الشباب والثقافة والتواصل المكلف بالتواصل.

ووفق الوزارة فقد خُصص هذا الاجتماع، لعرض استراتجية التفاوض مع الشركات الإعلامية الدولية الكبرى، وهي شركات ميتا، التي تملك منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، إلى جانب غوغل وأمازون GAFAM، بغرض الوصول إلى اتفاقات تخدم مصالح الدول العربية التي تستضيف خدمات هذه الشركات، وخلص الاجتماع إلى اعتماد مجموعة من التوصيات التي سيتم تنزيلها على أرض الواقع في إطار مسار التفاوض، على أساس تكثيف اجتماعات هذا الفريق للإسراع في هذا الملف.

حضور ومشاركة المغرب في هذا المسار التفاوضي، يأتي، وفق المصدر ذاته، انطلاقا من استراتيجية الوزارة الرامية إلى وضع خطة عمل تهدف إلى وضع إطار ضريبي وجبائي لهذه الشركات التي تنشط بالمغرب والتي ستمكن من موارد إضافية تواجه بالخصوص إلى قطاع الإعلام بما يسمح بتطويره وتعزيز تنافسيته في السياق الرقمي العالمي، إضافة إلى ضبط المحتوى الرقمي عبر محاربة الأخبار الزائفة والمحتوى غير الهادف التي تنشر عبر هذه المنصات خصوصا Google وFacebook وكذا شراكات مع مؤسسات إعلامية وطنية للاستفادة من العائدات الإشهارية.

وخلال هذا الاجتماع، دعا المغرب إلى الإسراع في هذا المسلسل التفاوضي مع الشركات الكبرى في مجال الإعلام من أجل الوصول إلى نتائج عملية على المدى القريب والمتوسط.

ويرمي الاجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى بلورة هذه الرؤية التفاوضية مع شركات الإعلام الدولية الكبرى فيما يخص البعد المالي تطبيقا للقرار رقم 533 الصادر عن الدورة الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب المنعقدة في الرباط في يونيو 2023، والذي نص على العمل على سرعة تفعيل آلية لفرض وتطبيق الضريبة الرقمية على هذه الشركات بحد أدنى 15 في المائة للاستفادة من المداخيل التي تجنيها في المنطقة العربية، ومن المبيعات والإعلانات.

وفي هذا الإطار، ذكر السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، في كلمته خلال الاجتماع، أن هذه الرؤية التفاوضية للفريق العربي تهدف إلى حماية المحتوى الإعلامي العربي، وفي صلبه الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية بأبعادها المتعددة، بما في ذلك في بعدها الإعلامي وحماية الحقوق الرقمية الفلسطينية.

وقال "نحن مطالبون بجهد خلاق لتنفيذ هذا التوجه الاستراتيجي الذي يجسد إرادة جماعية قوية وواضحة للانخراط الواثق في مجتمع المعرفة والاتصال، وحماية المصالح الرقمية العربية، ومناهضة خطاب الإرهاب والكراهية والتمييز صونا لقيمنا الروحية والأخلاقية والثقافية والمجتمعية"، منوها بالعمل المقدر لفريق التفاوض العربي مع شركات الإعلام الدولية، وما تحلى به من جدية ومسؤولية في وضع توصيات مهمة خلال الاجتماع الأول الذي عقد في عمان أواخر غشت الماضي الماضي، مما ساهم في قطع مرحلة متقدمة استعدادا لإطلاق هذه العملية التفاوضية.

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى أن تلك التوصيات تظل نتاج الملاحظات والمقترحات البناءة للدول الأعضاء حول كيفية التعامل مع شركات الإعلام الدولية في أفق استشراف إطار تعاقدي منصف وآمن ومتوازن استئناسا بالنماذج الإقليمية المماثلة، لا سيما تجربة الاتحاد الأوروبي مع صدور القانون الأوروبي للخدمات الرقمية.

كما أعرب عن تطلعه لأن تكون توصيات هذا الاجتماع خطوة نوعية وداعمة لمسيرة العمل الإعلامي العربي المشترك، منوها بأهمية النقاشات للدفع بالجهود الرامية لتأسيس موقف تفاوضي عربي فاعل في التعامل مع الشركات الإعلامية الدولية.

ويضم فريق التفاوض العربي مع الشركات الإعلامية الدولية كبار الخبراء الإعلاميين من عدد من الدول العربية، ومن قطاع الإعلام والاتصال (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب)، واتحاد إذاعات الدول العربية.