المغرب يقدم ملف ترشيحه  للحصول على مقعد نائب رئيس المفوضية الإفريقية في مواجهة الجزائر

تولى ممثل جبهة "البوليساريو" الانفصالية في الاتحاد الإفريقي، لمين أبا علي، تقديم ملف ترشيح المغرب لشغل منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، التي ستُجرى انتخاباتها اليوم الاثنين، وذلك في مواجهة الجزائر التي تريد الحصول على المنصب نفسه.

هذه الصيغة قد تبدو غريبة أو خاطئة، لكنها صحيحة تماما، وقد أعلنت عنها جبهة "البوليساريو" الانفصالية التي تحتضنها الجزائر والتي تُعادي المغرب بسبب سيادته على الأقاليم الصحراوية، وهو أمر يدخل ضمن معركة "كسر العظام" الدبلوماسية بين الطرفين.

واختار المغرب أن يتبع المسطرة الدبلوماسية العادية في تقديم الملف، تفاديا لسياسة "المقعد الفارغ"، إذ قدم ملف ترشيحه عن طريق ممثل جبهة "البوليساريو"، على اعتبار أنه يحمل صفة "عميد مجموعة شمال إفريقيا" في الاتحاد الإفريقي.

والمقعد الذي تنافس عليه المغرب، عبارة عن كوطا إقليمية يتم التنافس عليها بين الدول والكيانات المنتمية لهذا الحيز الجغرافي، وقد دخلت الرباط في معركة انتخابية مع الجزائر من أجل جمع الأصوات الكافية للظفر به من بين دول الاتحاد.

ومع ذلك، فإن تقديم المغرب لهذا الملف عبر ممثل الجبهة الانفصالية، لم يتم بشكل مباشر، بل عبر التونسية هاجر قلديش، وهي المستشارة القانونية للاتحاد الإفريقي، وذلك بتاريخ 3 غشت 2024، لتفادي تسويق "البوليساريو" للأمر على أنه "اعتراف" مغربي بما يسمى "الجمهورية الصحراوية".

وتتوفر "البوليساريو" على عضوية الاتحاد الإفريقي، لكنها ممنوعة من المشاركة في المحافل الدولية المنظمة من طرف النظمة وشركائها الأجانب، لكونها لا تحظى باعتراف من الأمم المتحدة، وهو القرار الذي صدر في يوليوز الماضي.

المغرب الذي عاد إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2016، يسعى لطرد الجبهة الانفصالية من الاتحاد الإفريقي، عبر معركة دبلوماسية طويلة كان القرار المذكور إحدى محطاتها، على اعتبار أن الأمر يتعلق بـ"دولة لا توجد إلا على الورق".

ويأتي سعي المغرب للحصول على منصب نائب رئيس المفوضية الإفريقية، ضمن مساعي توسيع دائرة نفوذه داخل هياكل الاتحاد الأكثر تأثيرا في صناعة القرار، على اعتبار أن منصب رئيس المفوضية سيذهب إلى إحدى دول منطقة شرق إفريقيا هذه المرة.