المغرب ينتظر موافقة القضاء الألماني على تسليم بودريقة.. والمحكمة العليا في هامبورغ تتوقع انتهاء المداولات في غضون أسبوع

كشفت المحكمة العليا الألمانية في هامبورغ، أن مسألة تسليم محمد بودريقة، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، إلى السلطات المغربية، يتم البث فيها قضائيا من طرف المحكمة المذكورة، والتي ستكون لها الكلمة النهائية بخصوص القبول بالطلب أو رفضه.

وأوردت مارايكه فرانتسن، القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة العليا في هامبورغ، في تصريحات لشبكة "دوتشي فيله" الألمانية، أن الهيئة القضائية التي تنتمي إليها ستكون لها الكلمة الأخيرة في ملف تسليم محمد بودريقة إلى المغرب، مضيفة أن مدة المداولات في قضايا من هذا النوع تصل في العادة إلى نحو أسبوع.

يأتي ذلك بعد تأكيد مكتب المدعي العام الألماني في هامبورغ أن بودريقة موجود رهن الاعتقال منذ يوم الثلاثاء الماضي، في انتظار تسليمه إلى السلطات المغربية، تنفيذا لمذكرة صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول"، وبناء على طلب من السلطات المغربية.

وقالت المتحدثة باسم المدعي العامة الألماني إن بودريقة اعتُقل في مطار هامبورغ بعد قدومه إلى ألمانيا على متن رحلة قادمة من دبي الإماراتية، وتابعت أن الاعتقال تم يوم 16 يوليوز 2024 بناء على طلب صادر من السلطات المغربية، وتم الشروع في إجراءات تسليمه إلى هذه الأخيرة.

واعتُقل بودريقة عندما وصل إلى ألمانيا على متن طائرة قادمة من الإمارات العربية المتحدة، في سبيل التفاوض مع مدرب فريق الرجاء البيضاوي، جوزيف زينباور، من أجل تمديد عقده إثر تتويجه بلقبي البطولة وكأس العرش مع الفريق الأخضر.

سفرُ بودريقة إلى ألمانيا جاء بطلب من المدرب الألماني الذي اقترح أن تجري المفاوضات في موطنه، بعدما كان البرلماني التجمعي موجودا خارج المغرب منذ شهر يناير الماضي، في ظل أنباء عن ملاحقته قضائيا في عدة قضايا ذات طابع جنائي مرتبطة أساسا بالفساد المالي والإداري، دون صدور أي توضيح رسمي من الجهات القضائية المغربية.

وادعى بوديقة أنه سافر إلى لندن من أجل إجراء عملية جراحية على القلب، زاعما أن الهدف من فترة بقائه الطويلة خارج المغرب هي الخضوع للنقاهة، وأدى غيابه عن مزاولة مهامه إلى عزله من منصب رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء.