المغرب ينقل مواد البناء عبر "تارخال" لسبتة.. والاختبارات التجريبية تمكن مدريد والرباط من الوقوف على أخطاء تقنية

تنفيذا لمخرجات الدورة الـ12 من الاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا، انطلق اليوم الخميس، الاختبار التجريبي الثالث لمكتب الجمارك التجاري المستقبلي الذي اتفقت إسبانيا والمغرب على تنفيذه في أبريل من العام الماضي، على مستوى منطقة تراخال الحدودية في سبتة المحتلة والذي يطلق لأول مرة.

ويُعد هذا الاختبار التجريبي هو الثالث من نوعه، بعد تنفيذه في شهري يناير وفبراير ، بحيث شهد المعبر اليوم الخميس حركة تجارية، تقوم على مرور بعض البضائع من المغرب نحو سبتة، وتضم مواد البناء على وجه التحديد.

وحسب ما كشفته مصادر إعلامية إسبانية، فإن دخول هذا النوع من المنتجات عبر الحدود البرية للمغرب وسبتة المحتلة سيُؤدي إلى خفض تكاليف قطاع البناء في المدينة بشكل كبير، على غرار مليلية التي استفادت في مراحل مختلفة من الاختبارات التجريبية بعدد من المواد ومن بينها الفواكه والخضروات و الأسماك.

وثمّنت المصادر الإعلامية ذاتها، الضرورة التقنية لهذا النوع من الاختبارات التجريبية على مستوى الحدود البرية بين المملكة المغربية والمدينتين المحتلتين، مشيرة إلى أنه يوجد "تقدم" في تنفيذ وتنزيل خارطة الطريق بين البلدين التي وضعت اللبنة الأولى نحو التطبيع الكامل للتبادلات التجارية التي يلتزم بها البلدان مع تدبير مسألة التعامل مع التهريب المعيشي الذي تشهده المراكز الحدودية للمدن المتمتعة بالحكم الذاتي، ويضرب في عمق ما تكبده الاقتصاد الوطني المغربي.

وأسفرت الاختبارات التجريبية، وفق ما كشفته المصادر الاعلامية عن وقوف كل من السلطات المغربية ونظيرتها الاسبانية على مجموعة من الصعوبات التقنية التي تم الكشف عنها في الاختبار التجريبي الذي تم تنفيذه بنجاح في 27 يناير ، في المكتب الجمركي على حدود سبتة وإعادة افتتاح حدود مليلية المغلقة منذ 2018.

واتفقت السلطات في كلا البلدين اليوم الخميس على افتتاح المعبر الجديد للبضائع، والذي سيشمل، لأول مرة، دخول البضائع القادمة من المغرب إلى سبتة، والتي ستشمل الأسماك والقشريات والقواقع الحية والمنتجات من أصل غير حيواني في درجة حرارة الغرفة".

وستخضع هذه المنتجات للمراقبة الصحية في نقطة الاهتمام بالنقل البري (PATT) على مستوى الميناء، حيث سيصلون "تحت رقابة الجمارك أثناء العبور".

وكانت مدريد والرباط، قد اتفقا في أبريل العام الماضي على "إعادة التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع بشكل منظم، بما في ذلك أجهزة الجمارك المناسبة والمراقبة البرية والبحرية ". ووفقًا لما ذكرته حكومة سانشيز ، فإن "جمارك سبتة مستعدة لإدارة الإجراءات الجمركية المطبقة على الواردات والصادرات التي يمكن إجراؤها من المغرب أو إليه".

وكانت المنطقة الحدودية البرية بين المغرب والمدينتين المحتلتين، قد شهدت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين عمليتا تجريب للمكتبين الجمركيين لرصد عيوبهما والتغلّب على العراقيل المحتملة، لاسيما في مكتب معبر "تراخال" بسبتة المحتلة المحدث لأول مرة، عقب عودة الدفء للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد الدعم التاريخي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية من مدريد.

ومن المرتقب أن تحدد مدة نشاط المكتب الجمركي لمعبر "تراخال" في 12 ساعة في اليوم، وذلك بالنظر إلى عدد الموظفين الذين ستعهد إليهم مهمة مراقبة الحركة التجارية به من واردات وصادرات.

ويواجه مسؤولو المدينتين المحتلتين وحكومة سانشيز ضغطا متزايدا من التجار واتحاداتهم وكذا الاحزاب السياسية المعارضة بسبب تأخر عملية فتح المكتبين الجمركيين المذكورين، وعدم تحديد المغرب لموعد قار من أجل فتحمها ما اعتبر تماطلا من الرباط.

وكانت مصادر "الصحيفة" قد توصلت بمعطيات من مصادرها، تؤكد أن الكرة بيد المغرب الذي قرر ألا يحسم موضوع افتتاح مكتب للجمارك التجارية بمدينتي سبتة ومليلية إلا بعد انتهاء الانتخابات البلدية الإسبانية المقررة يوم 28 ماي الجاري، وظهور نتائجها والتحالفات التي ستُفرزها.

ووفق مصادر الصحيفة، فقد فضلت السلطات المغربية حاليا المرور إلى مرحلة جديدة من عملية نقل البضائع التجريبية لتأكيد التزامها بالاتفاق المبرم بين البلدين في أبريل من سنة 2022.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" من مصادرها، فإن المغرب يتفادى الالتزام بأي موعد نهائي بخصوص افتتاح مكتب للجمارك التجارية في سبتة ومليلية، حتى لا تُستخدم هذه الورقة سياسيا من أي حزب من الأحزاب، من جهة أولى، ومن جهة ثانية حتى يعرف الجهة التي سيتعامل معها مستقبلا، والتي ستُفرزها صناديق الانتخابات البلدية.