المندوبية السامية للتخطيط: الأسعار ارتفعت بأكثر من 4 في المائة خلال 2024 والحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني تفاقمت
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية الصادرة اليوم، الجمعة بخصوص الوضعية الاقتصادية للمملكة سنة 2024، عن ارتفاع عام في الأسعار تجاوز سقف 4 في المائة، مبرزة أن حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل تفاقمت.
وسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، نموًا بنسبة 7,9 في المائة خلال سنة 2024، مقابل 11 في المائة سنة 2023، وفق وثيقة المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما يعكس ارتفاعًا في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1 في المائة.
في المقابلعرف الطلب الداخلي تحسنًا مستمرًا، حيث ارتفع بنسبة 5,8 في المائة سنة 2024، بعد أن كان في حدود 4,9 في المائة سنة 2023، مسجلًا مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 6,3 نقطة، مقابل 5,4 نقطة في السنة السابقة.
وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح ارتفاعًا بنسبة 3,4 في المائة مقارنة بـ 4,8 في المائة سنة 2023، مع مساهمة في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط.
وعرف إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، نموًا بنسبة 10,9 في المائة بدل 4,3 في المائة سنة 2023، مسجلًا مساهمة إيجابية في النمو بلغت 3,2 نقطة مقابل 1,3 نقطة.
من جهتها، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تحسنًا في معدل نموها بنسبة 5,6 في المائة بدل 6,1 في المائة، مع مساهمة إيجابية في النمو بلغت نقطة واحدة مقابل 1,2 نقطة في السنة الماضية.
أما على صعيد المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، فقد عرفت الواردات ارتفاعًا بنسبة 11,6 في المائة مقابل 9,5 في المائة سنة 2023، وساهمت بشكل سلبي في النمو الاقتصادي الوطني بـ 5,9 نقطة، مقارنة بمساهمة سلبية قدرها 5,3 نقطة السنة الماضية.
أما الصادرات من السلع والخدمات، فقد سجلت بدورها ارتفاعًا بنسبة 8 في المائة مقارنة بـ 7,9 في المائة سنة 2023، مع مساهمة في النمو بلغت 3,4 نقطة، بتراجع طفيف قدره 0,1 نقطة مقارنة بالسنة الماضية.
وبذلك، تكون المبادلات الخارجية للسلع والخدمات قد سجلت مساهمة سلبية في النمو بلغت 2,5 نقطة، مقابل مساهمة سلبية قدرها 1,8 نقطة في سنة 2023، وفق المذكرة
ونتيجة لارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بـ 11 في المائة السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4,9 في المائة بعد أن كانت 1,2 في المائة، فقد سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعًا في معدل نموه، منتقلاً من 10,2 في المائة سنة 2023 إلى 7,7 في المائة سنة 2024.
وبالنظر إلى ارتفاع معدل نمو الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 6,3 في المائة مقارنة بـ 8,6 في المائة السنة الماضية، فقد استقر الادخار الوطني في حدود 28,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 28 في المائة سنة 2023.
أما إجمالي الاستثمار، الذي يشمل إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، فقد مثل 30,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 29 في المائة في السنة السابقة، وهو ما أدى إلى تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، منتقلة من 1 في المائة سنة 2023 إلى 1,2 في المائة سنة 2024.
