النمو الاقتصادي العالمي في 2022 سيكون أقل من نصف العام الماضي
يتوقع بنك مورجان ستانلي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال هذا العام، أي أقل بنحو 40 نقطة أساس من توقعات السوق وأقل من نصف معدل النمو الذي تم تسجيله في 2021 الذي يبلغ 6.2%.
وقال البنك إن التباطؤ الاقتصادي كان عالميًا مدفوعًا بمجموعة من العوامل بما في ذلك تراجع الحوافز المالية وتشديد السياسة النقدية والتأثير المستمر لوباء فيروس كورونا واختناقات سلسلة التوريد والصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وفي نفس الوقت، ارتفعت أسعار السلع بعد أن تعرضت روسيا للعقوبات الغربية بسبب الصراع الروسي الأوكراني، مما زاد من الضغوط التضخمية العالمية ودفع البنوك المركزية إلى إعادة تقييم سياساتها النقدية، ونظرًا لأنه من غير المرجح على ما يبدو حل الأزمة الأوكرانية، ومحاولة البنوك المركزية العالمية بالفعل إبطاء النمو لكبح جماح التضخم، يتوقع بنك مورجان ستانلي ارتفاعًا محدودًا للنمو.
استجابة لارتفاع التضخم دخلت الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى جانب رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن البنوك المركزية قد وصفت ارتفاع التضخم بأنه أمر مؤقت وذلك قبل أن يتسبب الصراع الروسي الأوكراني في ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال مورجان ستانلي إن تباطؤ النمو العالمي منتشر على نطاق واسع، وأضاف أننا لا نرى الآن عودة الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى اتجاهات ما قبل الوباء خلال فترة التوقعات.
في حين يتشائم خبراء بشأن الاقتصاد العالمي ويروا أننا انزلقنا إلى ركود عالمي، مسلطين الضوء على المخاوف بشأن المؤشرات الاقتصادية من مناطق مثل أوروبا خاصة وأن قراءة مؤشرات المعنويات الألمانية "مقلقة للغاية".
المخاوف بشأن النمو الاقتصادي أيضًا سبب مهم لعدم تفاؤل استراتيجيي لمورغان ستانلي بشأن توقعات سوق تداول الأسهم حيث إن هناك مجالًا لمزيد من التصحيح في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية وسط مخاوف متزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، ومن المرجح أنه حتى بعد خمسة أسابيع من التراجع لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يسيء تسعيره في البيئة الحالية لتشديد سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وتباطؤ النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن ينخفض المؤشر على المدى القصير ويصعد مرة أخرى في الربيع المقبل إلى 3900 نقطة.
الحرب والركود التضخمي يهددان الاقتصاد العالمي
بسبب الحرب الروسية الأوكرانية فقد تباطأ التعافي الاقتصادي بوتيرة أكبر مقارنة بأزمة كوفيد 19 خلال 2020، ومن المحتمل أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم إلى دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود التضخمي هذا العام.
وسوف تؤثر ضغوط الأسعار المتزايدة وانخفاض نمو الإنتاج وانخفاض الثقة على معظم دول العالم، نتيجة لذلك، سيواجه صانعو السياسة "معضلة خطيرة"، لهذا من الضروري على صانعي السياسات إيجاد حلول سريعة ومستدامة للتعامل مع وتيرة الأسعار المرتفعة، إلى جانب المخاطر التي قد تُحدثها رفع سعر الفائدة في الوقت الذي تكون فيه مستوي الديون مرتفع.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" إن الحرب في أوكرانيا تسببت في "نكسة شديدة" للاقتصاد العالمي، وسيكون هذا العام ملئ بالتوترات والقلق بما في ذلك إعادة الهيكلة الجيوسياسية واضطراب الإمدادات المستمر وتقلبات الأسواق المالية، على خلفية الضغوط التضخمية المتزايدة بشكل حاد.
إن الدول الاقتصادية الرئيسية في العالم ستواجه أزمات كبيرة، بينما لا يزال الإنفاق الأمريكي قوياً وأصبح سوق العمل جيدًا في مستويات ما قبل الجائحة، ولكن يشكل التضخم تحديًا رهيبًا لمهمة البنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في تثبيت الأسعار، بعدما ارتفعت الأسعار إلى 8.5% في مارس وهو أعلى مستوى منذ 40 عامًا.
الخطر الحقيقي للبنك الاحتياطي الفيدرالي هو أن يفقد السيطرة على التضخم وربما يُجبر على تشديد السياسة النقدية بقوة بأكبر من المتوقع، الأمر الذي يشكل تهديد ملحوظ على النمو خلال عام 2023.
