الهيأة المغربية للمقاولات: قرار الإغلاق والفتح الاقتصادي كان "مزاجيا" وبرامج دعم المقاولين متعثرة

انتقدت الهيأة المغربية للمقاولات من خلال مكتبها التنفيذي الذي عقد اجتماعه العادي مؤخرا بطنجة، الطريقة التي اتخذ بها قرار وقف ثم إعادة نشاط مجموعة من الوحدات الاقتصادية خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هاتين الخطوتين اتخذتا بدون إشراك الفاعلين الاقتصاديين، مشيرة أيضا إلى أن برامج دعم المقاولين تعثرت.

وأوردت الهيأة في بلاغ لها توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، إنه على المستوى الإجرائي لاحظ أعضاء المكتب التنفيذي مظاهر الارتباك والعشوائية في إصدار بعض القرارات المتعلقة بالفتح والإغلاق الاقتصادي، والتي اتسمت بـ"المزاجية والارتجال وغياب التشاور القبلي مع الهيئات المعنية"، مذكرة أن بعض الشركات المستثمرة في طنجة التي يوجد بها مقر الهيأة، لها ارتباط دولي بسلسلة الإنتاج الصناعي.

وتابعت الجهة نفسها أنها سجلت انعكاسات سلبية لـ"الارتباك والتناقض" الذي صاحب إجراءات الفتح والإغلاق الاقتصادي، تمثلت في كسر مسار 20 سنة من بناء ثقة المستثمرين الأجانب، وإعطاء "صورة سلبية" عن كيفية إدارة القرارات المتعلقة بمشاريع الاستثمار في المغرب، ومن ناحية أخرى مست ثقة الفاعل الاقتصادي في دولة المؤسسات، على حد وصفها.

من ناحية أخرى، قالت الهيأة المغربية للمقاولات إنها تلقت شهادات كثيرة حول تعثر برامج الدعم المخصص للمقاولات مثل البرنامج المندمج، وانطلاقة، وقرض أوكسيجين، حيث أن العديد من طلبات الدعم لم يلق أصحابها أي جواب من البنوك، وآخرون جاءهم الرد بالرفض، وهو ما دفعها للتساؤل حول ما إذا كانت برامج التمويل قد "اختفت"، أم تعتريها مظاهر البيروقراطية الإدارية.

ودعت الهيأة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى تبسيط المساطر أمام المقاولات للولوج إلى برامج الدعم والتمويل، تفعيلا لمضامين التوجيهات الملكية والبرامج الحكومية ذات التوجه التنموي، مطالبة أيضا السلطات الإقليمية بالانفتاح على الهيئات المقاولاتية والتمثيليات المهنية والاستماع إلى مقترحاتها وإشراكها في صناعة القرارات والحلول الممكنة، حين يتعلق الأمر بإجراءات الفتح والإغلاق الاقتصادي.

ودعت الهيأة أعضاء الحكومة وخاصة القطاعات الوزارية المعنية بالصناعة والتجارة والسياحة والاستثمار والمالية والإدارة، إلى عقد مناظرات جهوية، والاجتماع مع المقاولات المهددة بالإفلاس والتي تراكمت عليها الديون، لبحث إمكانية استفادتها من تدابير استثنائية، إما عبر المراجعة الضريبية أو قروض شرف، مع مواكبة انطلاقتها الأولى.

وطالب الإطار الممثل لمجموعة من المقاولات المغربية، المؤسسات البنكية والمصرفية إلى "ترجمة التوجيهات الملكية عبر مساطر واضحة، وآليات مضبوطة"، لاسيما فيما يتعلق بالتمويل الذي يؤمن مخاطره صندوق الضمان المركز، بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وزرع الثقة في نفوس المقاولين وكل مبادرات التشغيل الذاتي للشباب المؤهل، حسب تعبير البلاغ.