الوافي تدعو إلى العدالة المجالية بالجهات والأقاليم
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي، الجمعة بمدينة حنيفرة، إن "جوهر التنمية المستدامة يتمثل في ضمان الوصول إلى الحد الأدنى من العدالة المجالية" بالجهات والأقاليم، وذلك من خلال تثمين وتطوير المؤهلات الطبيعية والسياحة والإيكولوجية التي تزخر بها.
وأوضحت الوافي، خلال الجلسة الافتتاحية للأيام البيئية في نسختها السابعة التي تنظمها "جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض" بالمغرب على مدى ثلاثة أيام، أن السياحة المستدامة تعتبر رافعة للتنمية المجالية، حيث تساهم في تسويق منتوجات الصناعة التقليدية وإنعاش الشغل، وتحسين دخل الساكنة وتقليص الفوارق المجالية، لاسيما بالمناطق القروية الهشة.
وأضافت أن هذه السياحة المستدامة "تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تتوخى فك الارتباط بين النمو والضغوطات على الموارد الطبيعية، والتوفيق بين التنمية والمحافظة على الموارد وتثمينها، وضمان التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي، وتنمية المنظومات الاقتصادية الخضراء".
وأبرزت الوافي أن التراث الطبيعي يمثل أحد المقومات الأساسية للعرض السياحي، "لكنه يتعرض اليوم لاستغلال وضغط مفرط بفعل الحاجة المتزايدة له نتيجة التحولات السوسيو-اقتصادية والتغيرات المناخية التي تفرض نفسها بقوة"، داعية إلى ضرورة التوفيق بين استغلال التراث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة "كأحد المقومات الأساسية لتنويع العرض السياحي، وحسن تدبيره وتثمينه في إطار نظرة شمولية تضمن مواكبة التحديات التنموية، وتلبي حاجة التيارات السياحية المتزايدة في إطار سياحة مستدامة تراعي الجانب البيئي في بعده الشامل وتضمن حق الأجيال القادمة".
