الوزارة التي يرأسها لقجع: لا إصلاح لصندوق المقاصة حاليا.. وارتفاع الأسعار ناجم عن "وضع طارئ" سببه كورونا والحرب

وصفت الوزارة المنتدبة المُكلفة بالميزانية، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، الظرفية الحالية المتسمة بارتفاع الأسعار، بأنها "طارئة" وناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية من جهة وتبعات جائحة كورونا من جهة أخرى، لذلك فإن الحكومة الحالية لن تُقدم على أي إصلاح لصندوق المقاصة على الرغم من عدم قدرتها في التحكم التام في تبعات هذا الوضع، مبرزة أن ما سيتم الاستمرار فيه هي الإجراءات المتخذة سلفا للتخفيف من حدة ارتفاع أثمنة المحروقات دون العودة إلى دعهما مباشرة.

وقالت الوزارة التي يوجد على رأسها فوزي لقجع، إن الارتفاع الملاحظ في الأسعار يمس كل دول العالم بسبب أزمتين كبيرتين متتاليتين، هما جائحة "كوفيد 19" ثم الحرب في أوكرانيا، إلى جانب التقلبات المناخية التي أثرت على الموسم الفلاحي، في إشارة إلى تأخر تهاطل الأمطار، مبرزة أن معدل التضخم الناجم عن ذلك في المغرب وصل إلى 4,5 في المائة، الذي يبقى رقما مقبولا بالنسبة للحكومة بالنظر للقرارات التي اتخذتها للتحكم فيه وأيضا نتيجة وصوله إلى مستويات أكبر عالميا.

وجاء في الجواب الذي تلاه مصطفى بايتاس، بصفته الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن الحكومة وازنت بين دعم المواد الأساسية والقطاعات المتضررة وبين الوفاء بالتزاماتها المندرج في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد، وأضاف أن الأمر يتعلق "بوضعية طارئة من غير الممكن وضع كل القدرات المالية للدولة لحلها"، مضيفا أن هذا سيعني التضحية بالمشاريع التي يُنتظر منها أن تُحسن حياة المواطنين.

وأورد الوزير المنتدب أن الحكومة لا تدعي القدرة على "التحكم كليا في الأسعار" بالنظر إلى تأثرها بالوضع العالمي، لكنها تعمل على تخفيف حدتها والالتزام بتنزيل المشاريع المبرمجة، في حين أجلت أي إصلاح محتمل لصندوق المقاسة إلى حين تغير الظروف الحالية، بالإضافة إلى اتخاذ جملة من القرارات على غرار تخصيص 1,5 مليار درهم لدعم مهنيي النقل، مبرزا أن دعم غاز البوتان بالإضافة إلى السكر والدقيق كلف خزينة المملكة أكثر من 15 مليار درهم.

وجاء في الجواب أن الوضع الحالي أجبر الحكومة على رفع تكاليف المقاسة بـ16 مليار درهم بعدما ارتفع دعم المواد الأساسية بـ96 في المائة، والتهم دعم غاز الطبخ وحده 9 ملايير خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث أصبحت الدولة تدعم قنينة الغاز بـ100 درهم عوض 50 درهما التي كانت مبرمجة في البداية.