الولايات المتحدة تُدرج المغرب ضمن برنامج الدول المصنعة لمقاتلات F-16 من الجيل الحديث
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن السجل الفيدرالي للولايات المتحدة عن إدراج المغرب ضمن قائمة الدول التي ستشارك في برنامج تصنيع الطائرات المقاتلة الأمريكية F-16 من الجيل الحديث، تزامنا مع رغبة شركة "لوكهييد مارتن" الأمريكية المصنعة لهذه الطائرة، بتعزيز شراكتها مع المملكة المغربية في مجال التصنيع الدفاعي والتوريد.
وتأتي هذه الخطوة في سياق شهادة أدرجتها الحكومة الأمريكية بموجب المادتين 36 (ج) و36 (د) من قانون مراقبة تصدير الأسلحة، حيث أكدت الوثيقة الصادرة في 29 أبريل الماضي، استعداد واشنطن لإصدار ترخيص تصدير مواد دفاعية، بما في ذلك البيانات التقنية والخدمات المرتبطة بها، بقيمة تتجاوز 50 مليون دولار، إلى عدة دول بينها المغرب، بهدف دعم تصنيع مكونات وتجهيزات مرتبطة بطائرات مقاتلة.
ويُدرج المغرب إلى جانب دول شريكة عديدة، ككوريا الجنوبية، والإمارات، وإيطاليا، في هذه المبادرة التي ستشمل نقل تكنولوجيا دفاعية وتبادل المعرفة والخبرة، مع مراعاة الجوانب السياسية والعسكرية وحقوق الإنسان، وفقًا لما جاء في الشهادة الرسمية الأمريكية.
ويأتي هذا التطور متزامنا مع إعلان شركة "لوكهيد مارتن"، عملاق الصناعات الدفاعية الأمريكية، عن تعزيز شراكتها مع المملكة المغربية، من خلال توسيع التعاون في المجالات الصناعية الدفاعية، في إطار ما تسمّيه "الاستراتيجية العالمية لدمج الموردين المحليين في سلسلة التوريد الدولية".
وقام وفد رفيع المستوى من الشركة في الفترة الأخيرة بزيارة إلى المغرب، برئاسة جوزيف رانك، الرئيس التنفيذي للوکهيد مارتن في إفريقيا، حيث عقدت لقاءات ميدانية مع شركات صناعية في الدار البيضاء، من بينها TDM Maroc وSABCA Maroc وCollins Aerospace RFM وExxelia Maroc، وذلك بهدف رفع مستوى التصنيع المحلي في مجال الصناعات الدفاعية.
وأكد رانك في تصريح رسمي وفق ما جاء في بلاغ اطلعت عليه "الصحيفة" أن "علاقتنا الدائمة مع المغرب تعكس التزاما مشتركا بالابتكار والأمن والتقدم الاقتصادي"، مضيفا أن الشركة تسعى إلى توسيع الخبرات المحلية وتعزيز القدرات الدفاعية المغربية، في إطار تعاون طويل الأمد.
ويُذكر أن شراكة المغرب مع "لوكهيد مارتن" تعود إلى عام 1974، عندما حصلت القوات المسلحة الملكية المغربية على أول طائرة C-130H Hercules، واستمرت لاحقا لتشمل اقتناء مقاتلات F-16، ومروحيات سيكورسكي، وأنظمة الرادار والدفاع الجوي والصاروخي.
ويسعى المغرب، وفقا للقانون رقم 10-20 المتعلق بإنشاء قاعدة وطنية للصناعة الدفاعية، إلى تعزيز قدراته في هذا المجال الحيوي، وتحقيق نوع من الاعتماد الذاتي في الصناعات العسكرية المتقدمة، بدعم من الشركاء الدوليين.
ويُعد إدراج المغرب ضمن هذا البرنامج الأمريكي المتقدم اعترافا عمليا بالدور المتنامي للمملكة في الصناعات الدفاعية، كما يعكس التقدم الذي أحرزته في البنية التحتية الصناعية ونقل التكنولوجيا، كما يُنتظر أن تفتح هذه الخطوة آفاقا جديدة أمام المغرب في مجالات الصيانة والتجميع والتصنيع المحلي لمكونات طائرات F-16، وهو ما يعزز من قدرة المملكة على الاضطلاع بأدوار استراتيجية في شمال إفريقيا والمنطقة الأورو-متوسطية.
