بحجة السرية والتحقيقات القضائية.. خارجية إسبانيا ترفض تسليم تواريخ دخول زعيم "البوليساريو" إلى البلاد لهيئة الشفافية

وُوجِهَ طلب هيئة الشفافية والحكامة الجيدة، المعنية بمراقبة عمل الحكومة الإسبانية ومدى مطابقته للقانون وقواعد النزاهة، بالاطلاع على تواريخ دخول زعيم جبهة "البوليساريو" إلى البلاد، بالرفض من طرف وزارة الخارجية التي يوجد على رأسها خوسي مانويل ألباريس، الشخص الذي كان وراء مفاوضات طي ملف الأزمة الدبلوماسية مع المغرب شهر مارس الماضي، حيث تعلل بكون الملف مطروحا أمام القضاء ما يجعل تلك المعلومات محاطة بالسرية.

وطلبت الهيئة المستقلة من وزارة الخارجية إبلاغها بالتواريخ الدقيقة والصحيحة لوصول إبراهيم غالي، زعيم الجبهة الانفصالية إلى إسبانيا، وخاصة ما يتعلق بدخوله إلى البلاد في أبريل الماضي عبر القاعدة الجوية في سرقسطة، كما طالبت بكشف الطريقة التي دخل بها في ظل الحديث عن اعتماده على وثائق مزورة، وأنها هي التي مكنته من الدخول باعتباره دبلوماسيا جزائريا، كما اعتمد مرافقوه عليها لإدخاله مستشفى سان بيدرو بمدينة لوغرونيو حيث كان يتلقى العلاج.

وأعلنت هيئة الشفافية أن وزارة الخارجية رفضت طلبها في يناير من سنة 2022، وهو التاريخ الذي كان فيه ألباريس قد عوض الوزيرة السابقة أرانتشا غونزاليس لايا، كما أنه التاريخ الذي يسبق رسالة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للملك محمد السادس في 18 مارس 2022، حين أعلن عن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، وأنهى بذلك أزمة دبلوماسية هي الأسوأ من نوعها منذ 20 عاما بدأت بدخول زعيم "البوليساريو" إلى إسبانيا.

وأوضحت وزارة الخارجية أنه في هذه الحالة توجد قيود على الوصول إلى المعلومات وفقا للمادة 14.1 من قانون الشفافية والمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، على اعتبار أن الملف لا زال معروضا أمام محكمة سرقسطة، وفي يونيو الماضي قرر قاضي التحقيق رافاييل لاسالا تمديد التحقيقات في اتهامات دخول غالي بجواز سفر جزائري مزور يحمل اسم "محمد بن بطوش"، لمدة 6 أشهر أخرى، وهو الملف الي تورطت فيه أيضا وزيرة الخارجية السابقة ومدير ديوانها.

واعتبرت الخارجية أن إتاحة معلومات تدخل في صميم التحقيق يضر الطرفين المعنيين بالإجراء، في الوقت الذي لم يصدر فيه عن القضاء الإسباني أي قرار يُلزم الحكومة بضمان سرية تلك المعلومات، بل إن وسائل الإعلام الإسبانية سبق أن نشرت وثائق ومعطيات تهم الملف، غير أن المؤكد هو وجود أسماء كثيرة من مواقع المسؤولية داخل الحكومة الإسبانية كانت أسماؤها حاضرة خلال العملية التي أريد لها في الأصل أن تكون سرية.