برلمانٌ إسباني يقوده الحزب الحاكم يوجه "طعنة" للمغرب بخصوص قضية الصحراء

تلقت الرباط ضربة دبلوماسية جديدة من طرف مساندي طرح جبهة "البوليساريو" الانفصالي بإسبانيا، وهذه المرة عن طريق برلمان إقليم "نافارا" الذي يقود أغلبيته ائتلاف يقوده الحزب العمالي الاشتراكي، وهو نفسه الحزب الذي يقود الحكومة الإسبانية، حيث قامت هذه المؤسسة بتبني إعلان موجه للأمم المتحدة يعتبر أن المغرب "يحتل أقاليم الصحراء" وأنه "يضطهد النشطاء الصحراويين".

وفي غفلة من وزارة الشؤون الخارجية وسفارة المغرب في مدريد، المنشغلين بموضوع المغاربة العالقين بسبب إغلاق الحدود، والذين عجزت الحكومة عن إيجاد حل لإعادتهم، وافقت الفرق السياسية بالبرلمان الإقليمي لنافارا، أمس الاثنين، على مقترح قدمته "المجموعة البرلمانية للسلام والحرية في الصحراء"، والذي يدعو إسبانيا "باعتبارها السلطة الإدارية السابقة في المناطق الصحراوية، إلى حماية مصالح الصحراويين أمام المجتمع الدولي ومساعدتهم على إنشاء وتدبير مؤسساتهم".

وتضمن الإعلان فقرات تضرب في الصميم الجهود الدبلوماسية المغربية بخصوص قضية الصحراء، حيث أعلن عن دعمه لـ"حرية الشعب الصحراوي واستعادة حقوقه المشروعة"، معتبرا أن المغرب "يحتل الأقاليم الصحراوية بشكل غير قانوني وغير معترف به"، بل مضى أبعد من ذلك حين تطرق أيضا لموضوع السجناء الموالين لجبهة البوليساريو، إذ طالب الأمم المتحدة ومفوضيتها لحقوق الإنسان بالتدخل لأجل الإفراج عنهم.

ودعا برلمان نافارا المغرب إلى "وقف انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الصحراويون على الأراضي المحتلة"، حسب تعبير الوثيقة الصادرة عنه، مطالبا سلطات الرباط بـ"وقف اضطهاد النشطاء"، قبل أن يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والمفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إلى "الاهتمام بأوضاع السجناء الصحراويين في السجون المغربية والعمل على الإفراج عنهم فورا"، مشيرا أساسا إلى سجناء أحداث "إيكديم إيزيك" الدامية.

ويشكل الحزب العمالي الاشتراكي القوة الحزبية الثانية ببرلمان نافارا الإقليمي بـ11 مقعدا، الذي يضم يضم أيضا برلمانيين عن حزب "بوديموس" المشارك في الحكومة الإسبانية، والحزبان ينتميان للأغلبية البرلمانية التي تدعم الحكومية الإقليمية التي شُكلت بعد انتخابات 2019، والتي تقودها القيادية في الحزب الاشتراكي العمالي ماريا شيفيت، التي كانت الناطقة باسم المجموعة البرلمانية لحزبها بمجلس الشيوخ الإسباني خلال الفترة ما بين 2014 و2015.