بسبب خلافات حول نقل البيانات إلى أمريكا.. فيسبوك مهدد بتعليق خدماته في أوروبا

تنتظر الشركة الأمريكية العملاقة ميتا قراراً قضائياً أوروبياً كبيراً، سيصدر خلال أشهر، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاق موقع فيسبوك في الاتحاد الأوروبي.

وقالت هيلين ديكسون، التي ترأس اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات، إنها من المرجح جداً أن تُصدرَ قراراً نهائياً بشأن نقل شركة ميتا البيانات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، قبل أن تتوصل بروكسل وواشنطن إلى الاتفاق الجديد الذي تعملان عليه.

وكانت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات أصدرت في يوليو الفائت مسودة قرارها واقتضت بتعليق آخر وسيلة قانونية يتبعها فيسبوك لنقل البيانات، ومن المتوقع أن تتم المصادقة عليها من لجان أخرى مشابهة في أوروبا وأن تصدر كقرار نهائي في منتصف أيار-مايو.

وإذا ما حدث هذا، فإن شركة ميتا التي تملك فيسبوك ستجد نفسها من دون سند قانوني لنقل بيانات أوروبية خاصة إلى أمريكا، مثل صور العائلة أو بيانات تحديد أماكن المستهلكين. وكانت ميتا قد قالت سابقاً إن قراراً من هذا النوع يهدد بإيقاف خدماتها في الاتحاد الأوروبي، بما فيها إنستغرام.

وفي فبراير الماضي، رجّحت الشركة تعليق أبرز خدماتها في أوروبا إذا لم تتبنّ المفوضية الأوروبية قراراً ملائماً، وإذا تم تغيير المعايير المعتمدة حالياً، أو لم ينجح الطرفان في التوافق على وسيلة جديدة لنقل البيانات.

ومن شأن القرار الأيرلندي الجديد أن يطال شركات أخرى غير ميتا، تنقل هي الأخيرة بيانات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

وتلعب أيرلندا دوراً في غاية الأهمية في هذه المسألة خصوصاً وأن مقار الشركات التكنولوجية موجودة كلها تقريباً على الأراضي الأيرلندية. وسيتخذ مجلس حماية البيانات الأوروبي في 14 أبريل القرار بشأن مسوّدة قرار اللجنة الأيرلندية، ثم يعود القرار للجنة التي تملك شهراً لإصداره وتحويله قانوناً ساري المفعول.

بالتوازي مع الخلاف الدائر حالياً، تعمل المفوضية الأوروبية على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية بيانات جديدة تماماً مع الولايات المتحدة. ويقول مراقبون إن الطرفين قد يتوصلان إلى اتفاق قبل تموز-يوليو.

ولكن ذلك يعني أن فيسبوك وإنستغرام مهددان بتعليق خدماتهما في الفترة الممتدة من منتصف أيار-مايو إلى تموز-يوليو.

وكان العمل على اتفاق جديد قد بدأ بين بروكسل وواشنطن بعدما ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقين سابقتين بسبب مخاوف المراقبة الأمريكية.

وقالت ديكسون إنها لا تخطط للتراجع عن تطبيق قانون حماية البيانات والخصوصية في الاتحاد الأوروبي. أما ميتا، فقد رحبت من جهتها بالعمل الذي ينجز على الصعيد السياسي من أجل استمرار ضمان نقل البيانات، وقالت على لسان متحدث باسمها إن الخلاف الحالي "متصل بنزاع تاريخي بين قوانين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".