بعد أن وصفه المالكي بـ"الشعبوي".. أزمة كورونا تجبر مجلس النواب على مناقشة قانون تصفيته معاشات البرلمانيين

سيكون الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مطالبا بمراجعة أوراقه مرة أخرى بخصوص معاشات البرلمانيين، والتي وصف الحملةَ الداعية إلى إلغائها بـ"الشعبوية والتخريبية" قبل أسبوعين فقط من تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا بالمغرب، فالأزمة المالية التي تسبب فيها الوباء دفعت الغرفة الأولى للبرلمان المغربي إلى استدعاء النواب يوم 13 أكتوبر الجاري، من أجل دراسة مقترح قانون بإلغاء تلك المعاشات.

ودعا رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أعضاء اللجنة إلى اجتماع مخصص لدراسة مقترح قانون يتعلق بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء المجلس، وهو الأمر الذي ظل مجمدا لمدة طويلة في ظل عدم رغبة العديد من البرلمانيين في وضع نقطة النهاية لهذا الموضوع، وفي مقدمتهم الحبيب المالكي رئيس المجلس، الذي هاجم الفكرة بشدة في ندوة صحفية منتصف يناير الماضي.

ووصف المالكي الدعوات إلى إلغاء تلك المعاشات بكونها "شعبوية وتهدف إلى تخريب المؤسسات والتقليل من أهميتها"، موردا أنه "يؤمن بشرعية تقاعد البرلمانيين"، من منطلق أن هؤلاء "لهم وضع اعتباري ويمثلون جزءا من الشعب، وهو ما يفرض ضمان حد أدنى من الاحترام لهم"، رافضا في الوقت نفسه أن وصف تلك المعاشات بالريع كون "الريع هو أن يأخذ شخص ما شيئا لم يبذل فيه مجهودا".

ووقف المالكي قبل مدة وجيزة من تسلل وباء كورونا إلى المغرب في مقدمة الرافضين لمقترح الإلغاء، حيث صرح أنه يعمل على إقناع النواب البرلمانيين على "طي هذا الملف نهائيا خلال الدورة الربيعية"، بل مضى أبعد من ذلك حين ربط الأمر بـ"استقرار المغرب" حيث أورد "أحذركم من الانسياق مع هذه الحملة الشعبوية.. إياكم وتبخيس عمل المؤسسات لأن ذلك يعني أننا سنذهب إلى المجهول كما ذهبت إليه دول أخرى".

لكن الوضعية المالية الحالية لخزينة الدولة ستحتم على المالكي تغيير رأيه تماما، فصندوق معاشات البرلمانيين الذي يعاني منذ سنوات من "إفلاس مزمن" سيكون محروما من تلقي أي دعم حكومي كما كان يدعو إلى ذلك العديد من البرلمانيين، الأمر الذي يجعل الخيار الوحيد المتاح أمام مجلس النواب هو تصفية الصندوق نهائيا، علما أن حزب الاستقلال كان قد اقترح في يناير الماضي خلق صندوق بديل بعد تصفية الصندوق الحالي، لكن دون مساهمة الدولة.