بعد إطلاق مشاورات تفصيل الحكم الذاتي.. خبير في العلاقات الدولية: المقترح المغربي قد يقترب من النموذج الإسباني ولن يخرج عن الإطار المحدد في النسخة الأولى

أعلن المغرب بصفة رسمية الاثنين الماضي، بدء المشاورات الهادفة إلى التفصيل في مقترح الحكم الذاتي المتعلق بحل نزاع الصحراء، حيث عُقد اجتماع بالديوان الملكي ترأسه مستشارو الملك محمد السادس، وزعماء الأحزاب المغربية الممثلة بمجلسي البرلمان، بحضور كل من وزيري الخارجية والداخلية.

وحسب بلاغ للديوان الملكي، فإن هذا الاجتماع الذي انعقد بتعليمات من الملك، خُصص لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، في خطوة تأتي بعد أقل من أسبوعين على تبني مجلس الأمن الدولي لقرار 2797 الذي يدعو إلى التفاوض بناء على المقترح المغربي لحل النزاع في قضية الصحراء التي عمرت لخمسة عقود.

ولفت البلاغ إلى أن مستشاري الملك أبلغوا زعماء الأحزاب السياسية الحاضرة حرص الملك محمد السادس على استشارتهم في هذه القضية المصيرية التي تهم جميع المغاربة، مع دعوتهم لتقديم تصورات ومقترحات تنظيماتهم بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي.

وفي ظل هذا المستجد، يُرتقب أن تشرع الأحزاب المغربية في مقبل الأيام، في دراسة التصورات التي ستقدمها إلى الملك محمد السادس في الأسابيع المقبلة، على أن تخضع للمناقشة لاحقا من أجل الخروج بالصيغة النهائية لمقترح الحكم الذاتي، أو النسخة الثانية منه، بعد الأولى التي كان يقدمها المغرب منذ سنة 2007.

وتعليقا على هذه التطورات، قال الخبير في العلاقات الدولية، سعيد صديقي، "إن المغرب مطالب الآن بأن يقدم نسخة ثانية مفصلة للحكم الذاتي وفق ما جاء في نص الخطاب الأخير للملك محمد السادس"، مشيرا إلى أن الاجتهاد في النسخة الثانية لن يتجاوز السقف الذي تم تحديده سابقا في النسخة الأولى، أي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأضاف صديقي في تصريح لـ"الصحيفة" في هذا السياق، بأن النسخة الأولى "حددت إطارا واسعا لكي يكون أرضية للمفاوضات، وتتعلق بمنح حكم ذاتي واسع لإقليم الصحراء، مع احتفاظ الدولة المغربية بالاختصاصات والسلطات السيادية"، مشيرا إلى توقعه بأن يقترب المقترح المغربي من نموذج الحكم الذاتي في إسبانيا.

كما قال أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، إن النسخة الثانية من مقترح الحكم الذاتي "ستُفصل في الاختصاصات وعلاقة مؤسسات الحكم الذاتي بالسلطات المركزية، مع تشريع الاختصصات، وتوضيح كيفية توزيع الموارد، لكن لن تخرج عن الإطار العام والمبادئ التي تضمنتها النسخة الأولى".

وبخصوص احتمالية توسيع تجربة الحكم الذاتي في الصحراء على باقي المناطق في المغرب، قال صديقي إن الأمر وارد، خاصة إذا نجحت التجربة في إقليم الصحراء، وإحداث تعديل دستوري يتضمن نصا يشير إلى إمكانية إحداث حكم ذاتي لمناطق أخرى بعد التفاوض على ذلك.

وأضاف الخبير في العلاقات الدولية في هذا الإطار، بأن هناك العديد من التجارب التي يُمكن للمغرب أن يستلهم منها، مشيرا إلى أن إسبانيا تبقى أبرز مثال، حيث توفر الحكم الذاتي للعديد من المناطق، لكن مع مراعاة خصوصية كل منطقة دون اعتماد نموذج موحد، مثلما هو الحال مثلا في إقليم الباسك مقارنة بإقليم كطالونيا، حيث يتوفر الأخير بصلاحيات أوسع من الأول.