بعد اجتياحه بسيول جارفة.. الحكومة تأذن بالتخلي عن مئات الأراضي لتسريع  وتيرة إنجاز خامس أكبر سد بالمغرب

أشرت الحكومة أخيرا، على قرار جديد يقضي بالإذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لبناء "سد خنك كرو" منطقة الأشغال والحقينة بإقليم فجيج، والذي سيصبح خامس أكبر سد في المغرب، بسعة تخزينية تصل إلى 1070 مليون متر مكعب، وذلك بعدما اجتاحته سيول وفيضانات استثنائية في أكتوبر الماضي، أدت إلى توقف الأشغال قبل عودتها نونبر الماضي.

وصدر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 7371 مقررا لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، يحمل رقم 2563.24، ويأذن بالتخلي عن ملكية القطع الأرضية اللازمة لبناء سد خنك كرو بمنطقة الأشغال والحقينة، بإقليم فجيج لصالح المنفعة العامة.

وجاء القرار الوزاري، تحت رقم 2563.24، بناءً على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت. ويستند القرار إلى مجموعة من النصوص القانونية السابقة، بما فيها المرسوم رقم 2.22.315، الذي أعلن أن بناء السد يُعدّ مصلحة عامة، والمرسوم رقم 2.24.1071 الصادر في 12 ديسمبر 2024 لتجديد إعلان المنفعة العامة للمشروع، إضافة إلى ملف البحث الإداري الذي أجري بين 7 يونيو و7 أغسطس 2023 بجماعة بني تدجيت في إقليم فجيج.

عليه، فإنه وباقتراح من وزير التجهيز والماء وبعد استشارة وزير الداخلية، أذنت الحكومة ممثلة في الوزارة الوصية بالتخلي عن ملكية المئات من القطع الأرضية اللازمة لبناء سد خنك كرو، منطقة الأشغال والحقينة بإقليم فجيج، والتي تتنوع بين الأراضي الفلاحية السقوية والبورية وفي مجملها غير محفظة، هذا إلى جانب ذوي الحقوق السطحية المتمثلة في أسكنة طينية أو سياجات، أو أراض زراعية مثمرة لشجر الزيتون، اللوز، التين، أو المشمش والاجاص،

ويأتي هذا القرار الجديد الذي وقعه وزير التجهيز والماء، نزار بركة في 30 دجنبر 2024، بعدما تعرضت منطقة سد "خنك كرو" في أكتوبر الماضي لفيضانات استثنائية وقياسية بلغت 3800 متر مكعب في الثانية، ما تسبب في تدمير الحواجز الوقائية المؤقتة وإيقاف الأشغال، لكن سرعان ما استؤنفت الأشغال في نونبر، بعد تعبئة موارد بشرية ولوجستية متطورة.

وقد أفادت منصة "الما ديالنا"، التابعة لوزارة التجهيز والماء، بأن أشغال البناء تسير بوتيرة أسرع، ويجري حاليًا تنفيذ عمليات حفر وحقن العزل بالضفة اليمنى للسد، بالإضافة إلى وضع طبقات الخرسانة المدكوكة (BCR) بعد تنظيف قاع الوادي من مخلفات الفيضانات.

وفقًا للمعطيات الرسمية الأخيرة، حققت أشغال بناء سد "خنك كرو" تقدمًا ملموسًا، إذ بلغت نسبة الإنجاز حوالي 45%، وقد تمكنت الجهة المشرفة على المشروع من تقليص الجدول الزمني بثمانية أشهر عن الموعد المحدد سابقًا، ما يجعل تسليم هذا المشروع المائي الضخم متوقعًا قبل مارس 2027.

 ومن المرتقب أن يكون هذا السد خامس أكبر سد في المغرب، بطاقة استيعابية هائلة تصل إلى 1070 مليون متر مكعب، ما يجعله أحد الإنجازات الهندسية البارزة في البلاد.

ولا تنحصر أهمية سد "خنك كرو" في كونه مجرد منشأة مائية، بل تتعداها إلى تعزيز الأمن المائي وحماية المنطقة من مخاطر الفيضانات التي تهدد الأراضي الفلاحية والممتلكات، كما يُنتظر أن يسهم في تحسين جودة حياة السكان من خلال توفير مياه الشرب والري، ودعم الاقتصاد المحلي عبر توسيع المساحات الزراعية المروية.

ويهدف السد أيضًا إلى تغذية الفرشة المائية بإقليم فجيج والأقاليم المجاورة، مما يعزز استدامة الموارد المائية ويحد من ندرتها، إضافة إلى دوره في حماية الأراضي الزراعية في المناطق السفلى من السد من السيول الجارفة.

وبتكلفة إجمالية تناهز 1200 مليون درهم، يُعد سد "خنك كرو" مشروعًا استراتيجيًا بارزًا في جهود المغرب للتكيف مع التحديات المناخية والاقتصادية، ومن المقرر أن تبلغ وارداته السنوية من المياه حوالي 107 ملايين متر مكعب، مع توقع امتلائه الكامل خلال عشر سنوات من بدء عملية الملء بعد الانتهاء من الأشغال، كما سيكون له دور أساسي في السقي الاصطناعي للأراضي الزراعية وتحسين استغلال المياه.

وعلى الصعيد الاجتماعي، يُرتقب أن يساهم المشروع في خلق ما يزيد عن 630 ألف يوم عمل خلال فترة إنجازه، ما سيوفر فرص شغل هامة ويؤهل اليد العاملة المحلية، كما أنه سيعزز البنية التحتية، ما يسهم في فك العزلة عن عدد من المناطق النائية في الإقليم.