بعد الزيادة في أسعار المحروقات بالمغرب.. المندوبية السامية للتخطيط تكشف أن واردات الطاقة هي الأكثر انخفاضا خلال الفصل الأول من 2025

أياما قليلة بعد تسجيل ارتفاعات جديدة في أسعار المحروقات بالمغرب، وتحديدا الغازوال والبنزين، أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، مذكرة إخبارية بخصوص الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية للأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025، والتي أظهرت أن واردات المواد الطاقية انخفضت أسعارها بأزيد من 10 بالمائة مقارنة بتلك المسجلة قبل عام.

ووفق المذكرة الخاصة بالفصل الأول من سنة 2025، فإن واردات الطاقة وزيوت التشحيم هي أكثر مجموعات الاستعمال التي انخفض رقمها الاستدلالي من بين جميع الواردات، بنسبة ناقص 10,6 في المائة مقارنة بالفصل الأول من سنة 2024، بفارق كبير عن واردات مواد التجهيز الفلاحية التي سجلت تراجعا بناقص 6,3 في المائة، ومواد التجهيز الصناعية بناقص 4 في المائة.

هذه الخطوة تأتي بعد أيام من تسجيل زيادات في أسعار المحروقات بالمغرب، الأمر الذي أكدته بشكل رسمي الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، وحددت الارتفاعات في 29 سنتيما بالنسبة للبنزين و41 سنتيما بالنسبة للغازوال، وهو الأمر الذي يأتي رغم انتهاء الصراع العسكري بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، والذي كان يهدد برفع أسعار النفط.

ومنذ الأسبوع الأخير من شهر يونيو المنصرم، سجلت أسعار النفط في السوق العالمية انخفاضا مستمرا، إثر موافقة أطراف الصراع على الهدنة، واليوم الخميس انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بـ 24 سنتا أو 0,35 في المائة إلى 68,87 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت بـ3 في المائة أمس الأربعاء، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0,36 في المائة إلى 67,21 دولار للبرميل بعد صعوده 3,1 في المائة في الجلسة الماضية.

والارتفاع المسجل بالأمس يعود إلى تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ما أثار مخاوف من أن يؤدي الخلاف القائم حول برنامجها النووي إلى تجدد التصعيد، غير أنه في الأيام الماضية تراوحت أسعار النفط ما بين الانخفاض والاستقرار.

ووفق المندوبية السامية للتخطيط، فقط سجل الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات انخفاضا بـ 3,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 مقارنة مع نفس الفصل لسنة 2024، ويعود هذا التطور أساسا إلى انخفاض القيم المتوسطة في مجموعات الاستعمال للطاقة وزيوت التشحيم بـ 10,6 في المائة.

ويرجع هذا الانخفاض أيضا إلى تراجع في مواد التجهيز الصناعية بـ 4 في المائة، وفي مواد الاستهلاك بـ 3,8 في المائة، وفي أنصاف المنتجات بـ 2,4 في المائة، وفي المواد الخام من أصل حيواني ونباتي بـ 1,5 في المائة، وفي مواد التجهيز الفلاحية بـ 6,3 في المائة.

أما الأرقام الاستدلالية للقيم المتوسطة للمواد الخام من أصل معدني والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ فقد سجلت ارتفاعا على التوالي بـ 27,6 في المائة و0,5 في المائة، مساهمة بذلك في التخفيف من حدة انخفاض الرقم الاستدلالي الإجمالي للواردات.

وفيما يخص الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات، فقد سجل من جهته انخفاضا بـ 0,2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025 مقارنة مع نفس الفصل للسنة السابقة، وقد نتج هذا الانخفاض بالخصوص عن تراجع القيم المتوسطة في مواد التجهيز الصناعية بـ 5,8 في المائة، وفي مواد الاستهلاك بـ 2,5 في المائة، وفي المواد الخام من أصل حيواني ونباتي بـ 23,3 في المائة.

 أيضا سُجل تراجع في مواد الطاقة وزيوت التشحيم بـ 7,7 في المائة، وفي المواد الخام من أصل معدني بـ 2,9 في المائة، وفي مواد التجهيز الفلاحية بـ 14 في المائة، وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم الاستدلالي ارتفاعا في أنصاف المنتجات بـ 8,3 في المائة، وفي المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بـ 3,9 في المائة.