بعد بيان هددها بإجراءات عقابية.. الجزائر تنصاعُ لتحذير الاتحاد الأوروبي وتُعلن الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية مع إسبانيا

عجلت الجزائر بالتفاعل مع تحذيرات الاتحاد الأوروبي لها بخصوص قرارها وقف التعاملات المالية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، إذ مباشرة بعد أن طالبها أمس الجمعة، في بيان، بالوفاء بالتزاماتها تفاديا لأي إجراءات ستكون بمثابة رد تصرفها، خرجت تمثيليتها في بروكسيل للتبرؤ من تلك الإجراءات التي سبق أن أعلن عنها بيان الرابطة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية.

وقال بيان للبعثة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية "ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية، وتابع أنه "فيما يتعلق بالإجراء المزعوم الذي اتخذته الحكومة لوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فهو موجود فقط في أذهان أولئك الذين يطالبون بها وأولئك الذين سارعوا إلى وصمها".

وأوردت البعثة أن "إجراء تعليق الاتفاقية مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أنه بخصوص واردات الغاز الإسبانية فإن الجزائر "سبق لها وأن أعلنت من خلال أعلى سلطة لديها ممثلة في رئيس الجمهورية، أنها ستستمر في الوفاء بجميع التزاماتها التي تعهدت بها في هذا السياق، وأن الأمر متروك للشركات التجارية المعنية لتحمل جميع التزاماتها التعاقدية"

ويأتي ذلك بعد أن حذر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، مهددا بإجراءات رد إذا لم تتم تسوية الخلاف وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس أن هذا القرار "مقلق للغاية".

وجاء في البيان "نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية" ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية "لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار".

وأوضح المسؤولان الأوروبيان بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، أن "هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية"، وشددا على أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو"، مشيرين إلى أن مؤسسات الاتحاد هي المسؤولة حصرا عن مسائل التجارة.

ومن جهته قال وزير الخارجية الإسباني "سندافع بقوة عن شركاتنا ومصالح إسبانيا التي هي أيضا شركات أوروبية" والتي تحمل "مصالح الاتحاد الأوروبي"، وأضاف أنه في حين أن حل الخلاف "بيد المفوضية" فإن "رغبة إسبانيا هي أن يتم حله في أقرب وقت ممكن عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية العادية".