بعد عام من دعوة الملك.. وزارة الصحة تشرع في إنشاء المخزون الاستراتيجي للأدوية خوفا من انقطاعها سنة 2023
بعد نحو عام من خطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان بمجلسيه، الداعي لإنشاء منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، وخصوصا الصحية والغذائية والطاقية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن الشروع في تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية مخافة حدوث خصاص في مجموعة منها خلال العام الجاري أو السنة المقبلة.
وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنها تتعبأ من أجل تكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023. وذلك كإجراء وقائي، وهو الأمر الذي يأتي بعد دعوة الملك محمد السادس إلى هذه الخطوة يوم 8 أكتوبر 2021 خلال افتتاح أشغال أول سنة من الولاية التشريعية الحالية.
وقال بلاغ للوزارة التي يوجد على رأسها خالد آيت الطالب، إن هذا الإجراء يأتي في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد، وتطبيقا للتعليمات الملكية الصادرة هم الملك محمد السادس والتي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.
وأوضح البلاغ أنه تقرر، بموجب القرار الوزاري رقم 459 بتاريخ 22 غشت 2022، تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، والتي ستكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.
وأكدت الوثيقة أن اللجنة ستعمل أيضا على تحديد التدابير التي سيتم وضعها لضمان استمرار الإمداد بهاته الأدوية لصالح المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص والتغطية المستمرة للمرضى، كما سيتم إجراء تقييم ربع سنوي للمخزون الاستراتيجي الوطني لرصه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وستقوم مديرية الأدوية والصيدلة بتنسيق هاته اللجنة التوجيهية.
وأوضحت الوزارة أن نفاذ مخزون الأدوية والمنتجات الصحية وتوترات الإمداد لها أصول متعددة العوامل على مدى جميع مراحل التصنيع والتوزيع للتعامل مع هذه المخاطر الرئيسية، التي تزداد تواترا نظرا للوضع الدولي غير الملائم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة نقص إمدادات الأدوية كجزء من السياسة الصيدلانية الوطنية الجديدة.
وخلص البلاغ إلى أن الوزارة تدعو جميع المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص إلى العمل بتعاون وثيق مع اللجنة التوجيهية لإنجاح جمع وتحديد الاحتياجات والتدابير اللازمة لتأسيس وحفظ المخزون الاستراتيجي الوطني وذلك لضمان استمرار وصول المرضى ومهنيي الصحة إلى الأدوية.
وكان الملك قد قال في خطابه قبل نحو عام "إذا كان المغرب قد تمكن من تزويد أسواقه بطريقة عادية وكميات كافية، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها"، متحدثا عن "ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد".
