بعد قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.. هل يستفيد 45 ألف مزارع "مُطارَد" من العفو العام؟

أعادت مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، إلى الواجهة الوضعية القانونية المعقدة لعشرات الآلاف من الأشخاص الموجودين في حالة "فرار من العدالة" بسبب زراعته لهذه المادة خلال العقود الماضية، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان فكرة "العفو العام" التي قد تكون مخرجا قانونيا واجتماعيا يتم طي صفحة المطاردة بين الدولة وبين هؤلاء الأشخاص الموزعين على 5 أقاليم مغربية.

وتعطي المصادقة على مشروع القانون 13.21 يوم أمس الخميس، الأمل في إعادة إحياء مقترح قانون "العفو العام على مزارعي الكيف" الذي سبق لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن وضعه في دجنبر من سنة 2015، وهو موقع من طرف اثنين من البرلمانيين المتحدرين من إقليمين يشهدان العديد الحالات الاجتماعية الصعبة لمزارعي القنب الهندي المطاردين من طرف السلطات، ويتعلق الأمر بعبد العزيز بعزوز من إقليم الحسيمة والعربي المحرشي من إقليم وزان.

ووفق المذكرة التقديمية لهذا المقترح، فإذا كان اللجوء للعفو العام لا يتم غالبا إلا في الحالات ذات الحساسية الخاصة في التجارب الدولية مثل تلك التي تهم التغيير أو الانتقال السياسي، أو في مرحلة ما بعد الحروب الأهلية أو الطائفية، ولا يشمل دائما جرائم معينة في التشريع المقارن، فإن إصدار قانون للعفو العام في المغرب على مزارعي الكيف "لا يقل أهمية بالنظر إلى استعجاليته وملحاحيته للمستهدفين به والنسبة المرتفعة للساكنة المعنية، وشساعة المناطق المعنية من التراب المغربي".

ويعيش المبحوث عنهم بسبب زراعة القنب الهندي وضعية غريبة، تمزج بين عدم قدرتهم على عيش حياة حادية وعجزهم على الوصول لأبسط حقوقهم الإدارية بما في ذلك تجديد بطاقة التعريف الوطنية، وبين تغاضي السلطات المحلية عن إلقاء القبض عليهم، وهو ما تنبه إليه المذكرة حين أوردت "لقد ازدادت قناعة الناس والمنطقة ومن خلالهما البلد بالحاجة إلى قانون العفو العام لرفع حالة التجاهل بمقتضى العقاب الذي أصبح عبئا على السياسة الجنائية نفسها قبل المزارعين".

وكشف مقدمو المقترح عن رقم مفزع بخصوص تعداد الأشخاص المعنيين بهذه الوضعية، إذ أوردوا أن عددهم يفوق 45 ألف شخص هم الذين يفترض أن يستفيدوا من العفو، واصفين إياهم بأنهم "مواطنون بسطاء يعيشون ظروفا اجتماعية قاسية وجدوا أنفسهم في مرمى جريمة فرضت عليهم بمقتضى ظهير 1974 الذي يجرم زراعة الكيف بسبب ظروف طبيعية وجغرافية خارجة عن إرادتهم حولت أرضهم التي هي مصدر عيشهم إلى مكان للجريمة، نتيجة التربة التي تحتويها والتي لا تسمح بنجاح أي زراعة أخرى".

ويقصر مقترح القانون الاستفادةَ من العفو العام على الأشخاص الذين توبعوا أو اعتقلوا أو حوكموا بمقتضى ظهير 1974، وكل من صدرت في حقهم أحكام حضورية أو غيابية أو اعتقلوا احتياطيا أو يوجدون قيد التحقيق أو صدرت في حقهم مذكرات بحث وطني أو دولي أو فروا من المتابعة بتهمة زراعة الكيف، سواء كانوا موجودين داخل المغرب أو خارجه أو كانوا فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين في الجنحة، وفي المقابل ينص المقترح على استثناء المتورطين في استيراد وصنع ونقل وتصدير المخدرات.