بعد 100 يوم على الأزمة.. دبلوماسيون إسبان: مفاوضات في الخفاء تجري مع المغرب و"الاتفاق الشامل" لن يكون سهلا

وصلت الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب، التي انطلقت في أبريل من السنة الجارية، يومها الـ100 دون أن تبرز مؤشرات على قرب انتهائها حتى بعد إعفاء رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، لوزير الخارجية السابقة، أرانتشا غونزاليس لايا، وتعويضها مؤخرا بسفير مدريد في باريس، خوسي مانويل ألباريس، الذي لم تنجح إشاراته للرباط في دفع هذه الأخيرة للموافقة على استقباله، غير أن مصادر إسبانية ترى أنه بالرغم من ذلك توجد بالفعل مفاوضات في الخفاء بين البلدين للوصول إلى "اتفاق شامل".

وذكر تقرير نشرته صحيفة "إلباييس" أن وصول الأزمة إلى الطريق المسدود أمرٌ يبدو ظاهريا فقط، لأن المغرب وإسبانيا يجريان بالفعل مفاوضات مكثفة بعيدا عن الأنظار، ناقلة عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن دور الوساطة في هذه المفاوضات لعبه جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ووزير الخارجية الإسباني الأسبق، إلى جانب أعضاء آخرين في المفوضية الأوروبية، والذين ساهموا في ربط اتصالات مباشرة بين البلدين.

وأوضح المصدر نفسه، أن السفير الإسباني في الرباط، ريكاردو دييز هوشلايتنر، والمديرة العامة للمنطقة المغاربية في الخارجية الإسبانية، إيفا مارتينيز، التي تركت منصبها قبل أسبوع فقط، عملا على عودة الاتصالات المباشرة بين الرباط ومدريد، وفي يونيو الماضي وأوائل يوليوز الجاري تواصلا مع السفير المغربية في إسبانيا كريمة بنيعيش التي استدعتها الرباط عقب الأزمة مع مدريد.

ويقول التقرير، نقلا عن مسؤولين إسبان لم يسمهم، إن الاستنتاج الذي وصلت إليه دبلوماسية مدريد هو ضرورة عدم التعامل مع الأزمة الأخيرة، التي انطلقت منذ 18 أبريل 2021 بعد دخول زعيم "البوليساريو" إبراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية، على أنها حلقة منفصلة عن سلسلة الأزمات التي تعاني منها العلاقة الثنائية مع المغرب، كما لم يكن بإمكان إسبانيا القبول بإلقاء عبارة يمكن تفسيرها على أنها إقرار بالخطأ أو اعتذار على استقبال غالي دون إخبار المغرب.

وتعتبر إسبانيا أن هذا الجزء من الأزمة انتهى مع إعفاء غونزاليس لايا، خاصة وأن هذه المشكلة ارتبطت بأزمة الهجرة غير النظامية التي شهدتها سبتة في ماي الماضي، والذي تعتبره المصادر نفسها حلقة أخيرة ضمن مسلسل من الخلافات التي بدأت بقرار الرباط إغلاق الجمارك التجارية في مليلية سنة 2018 ثم الترسيم "الأحادي الجانب" للحدود البحرية قرب الكناري.

وحتى "لا تنتهي الأزمة بشكل زائف قد يؤدي إلى تكرارها بعد فترة"، اقترحت مدريد على الرباط مراجعة العلاقات الثنائية بشكل شامل لتوضيح جميع الملفات الشائكة، بما في ذلك ما يتعلق بسبتة ومليلية، حيث يرغب المسؤولون الإسبان في الاتجاه الذي ستسير فيه "التنمية الاقتصادية للمنطقة"، سواء بالرهان على ربطها بالبيئة المغربية المحيطة بها وإنشاء "منطقة للرخاء المشترك"، أو أن تعول على عزلها تماما عن الأراضي المغربية وتقوية ارتباطاتها بالاتحاد الأوروبي بما يشمل دمجها في الاتحاد الجمركي ومنطقة "شينغن".

وفي المقابل يعي المُفاوضون الإسبان أن المغرب بدوره سيصر على حسم حكومة بلادهم لموقفها من قضية الصحراء، وهو الأمر المعقد بالنسبة لمدريد، فجارتها الجنوبية تحاول فرض تغيُّر في الموقف الإسباني وأيضا الأوروبي بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على المنطقة، في حين "لا يمكن لمدريد أن تبتعد ولو بميليمتر واحد عن القناعات الرسمية للأمم المتحدة بخصوص هذا الملف"، يقول الدبلوماسيون الذين تحدثت إليهم "إلباييس".

وفي الوقت الذي تلتزم فيه المغرب الصمت بخصوص تطورات هذه القضية، وتتفادى فيه التعليق حتى على التغيير الذي طال منصب وزير الخارجية، فإن المصادر الإسبانية تُقر بأن الوصول إلى "اتفاق طموح" بين البلدين لن يكون سهلا وسيستغرق الكثير من الوقت، وحتى إن زار ألباريس الرباط، فإن هذه الخطوة لن تكون النهاية العملية للأزمة، لكن، في ظل عدم تجاوب المغرب مع إشاراته للترحيب به إلى غاية الآن، ستكون هذه الخطوة مهمةً على درب "استعادة الثقة".