بعضهم لوحوا بسحب تصويتهم.. هل تعرض البرلمانيون "للخديعة" من أجل إعفاء مربي الخيول من الضريبة؟

ساهم النقاش الحاد الذي شهدته لجنة المالية بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء حول تعديل كان سيسمح لشركة مملوكة لوزير الخارجية السابق صلاح الدين مزوار من الحصول على حماية جمركية عبر الرفع من الضريبة على واردات ألياف البوليستر المستخدمة في النسيج من 2,5 إلى 17,5 في المائة، (ساهم) في إزاحة الأنظار عن تعديل آخر مثير للجدل يتعلق بإدراج مربي الخيول ضمن ذوي الدخول الفلاحية المستفيدين من الإعفاء الضريبي، الأمر الذي كاد أن يتسبب في أزمة تشريعية بسبب وجود شبهة "تضليل" تعرض لها أعضاء اللجنة.

وخلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية الجديدة في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تفاجأ بعض برلمانيي حزب العدالة والتنمية بإحداث تعديل إضافي بواسطة مجلس المستشارين على المادة المتعلقة بإضافة مربي الدواجن لذوي الدخول الفلاحية المستفيدين من الإعفاء الضريبي برسم قانون المالية الخاص بسنة 2021، حيث أضافوا لهم أيضا مربي الخيول، علما أن التعديل الصادر عن الغرفة الأولى كان يستند إلى كون مربي الدواجن يوفرون اللحوم البيضاء التي تعد مادة استهلاكية أساسية لدى المغاربة، وهو ما لا ينطبق على تربية الخيول.

وطالب أعضاء من فريق العدالة والتنمية توضيحات بخصوص ما إذا كان التعديل يعني إضافة مربي الخيول إلى المعفيين من الضريبة على الدخل، وهو ما أجاب عليه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، بالنفي، موردا أن الأمر يتعلق فقط بملاءمة تلك المادة مع مرسوم صادر في الستينات والذي يعرف الأنشطة الفلاحية ومع مقتضيات المدونة العامة للضرائب، وهو ما وافق عليه أيضا المدير العام للضرائب خالد زازو الذي حضر المناقشة، ليتم التصويت على التعديل بالإيجاب.

غير أن محمد خيي البرلماني عن "البيجيدي"، عاد بعد ذلك إلى نص المادة 46 من مدونة الضرائب التي تحدث عنها الوزير ليجد أن الأمر يتعلق بدورة الإنتاج النباتية والحيوانية التي تكون منتجاتها مُعَدَّة لتغذية الإنسان والحيوان، بما يشمل تربية الأبقار والأكباش والماعز والجمال، فيما تنص المادة 47 على استفادة الفلاحين العاملين في هذا المجال الذين يقل دخلهم السنوي الصافي عن 5 ملايين درهم من الإعفاء الدائم عن الضريبة، لكن التعديل القادم من مجلس المستشارين أضاف مربي الخيول بما يجعلهم أيضا مستفيدين من الإعفاء.

وتسببت هذه المداخلة في حرج لوزير المالية والمدير العام للضرائب، خاصة بعدما طرح برلمانيون تساؤلات حول ما إذا كان الأمر يتعلق بإغفال للمواد المذكورة أم بإخفاء عمدي لها لتسهيل تمرير التعديل في غفلة من أعضاء لجنة المالية، الأمر الذي تصاعدت معه دعوات تفسير ما جرى في ظل استحالة إعادة التصويت، في الوقت الذي لوح فيه نواب برلمانيون بسحب تصويتهم على هذه المادة.

وأقر رئيس لجنة المالية عبد الله بوانو بوجود ارتباك في توضيح مضمون التعديل، وهو الأمر الذي أقر به ضمنيا أيضا وزير المالية، غير أن المخرج الذي لجأ إليه هذا الأخير كان هو الحديث عن أن الأثر المالي لهذه المادة يبقى غائبا بالنظر إلى أن جل مربي الخيول لا يصرحون بنشاطهم، قبل أن يتوافق أعضاء اللجنة على تجاوز هذه النقطة، ما يعني أن مشروع قانون المالية اعتمد رسميا إعفاء هؤلاء المربين من الضريبة على الدخل.