بقيمة تصل إلى حوالي مليار دولار.. المغرب يقترب من امتلاك محطة لتخزين وتحويل الغاز المسال لتقليص الاعتماد على إسبانيا

يواصل المغرب مخططاته لإنشاء بنية تحتية في مجال الطاقة، وخاصة محطات تخزين وتحويل الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي تقليص اعتماده على المحطات الإسبانية التي يعتمد عليها في تحويل الغاز قبل نقله إلى المغرب عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، وهو المخطط الذي كانت قد كشفت عنه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة العام الماضي.

وفي مستجدات هذا الموضوع، كشفت مجلة "بلومبيرغ" الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد، أن المغرب أصدر هذا الأسبوع طلب عروض لاختيار شركة لتزويد ميناء الناظور "غرب المتوسط" بمحطة عائمة ستكون متخصصة في تخزين وتحويل الغاز الطبيعي، على أن يبدأ تشغيلها ابتداء من العام المقبل.

وأضاف المصدر نفسه، أن المشروع يشمل أيضا اختيار شركات لبناء وتمويل وتشغيل خطوط أنابيب جديدة تربط الميناء بالمناطق الصناعية الرئيسية، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية للمحطة العائمة وخطوط الأنابيب قد تصل إلى مليار دولار، 273 مليون دولار للمحطة و681 مليون دولار للأنابيب.

وأشار التقرير في هذا السياق إلى أنه من المقرر فتح عروض المناقصة الخاصة بمحطة التخزين وإعادة تحويل الغاز في ميناء الناظر في أوائل فبراير المقبل، كما سيُعلن عن المرشحين المؤهلين مسبقا لمشاريع خطوط الأنابيب الجديدة في الفترة نفسها.

كما لفت تقرير "بلومبيرغ" إلى أن المغرب يهدف إلى أن يصبح لاعبا في واردات الغاز الطبيعي المسال، مع تخطيط الحكومة لإنفاق 3.5 مليارات دولار لرفع استهلاك الغاز من 1.2 مليار متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030.

كما أضاف التقرير إلى أن المشاريع الجديدة ستُساعد على تعويض فقدان الإمدادات الجزائرية في سنة 2021 عقب خلاف دبلوماسي بين الرباط والجزائر، مشيرا إلى أن محطة الناظور سيتم ربطها بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي كان يُستخدم سابقا في نقل الغاز الجزائري نحو إسبانيا عبر المغرب.

وتشمل خطط الغاز في المغرب، حسب "بلومبيرغ" إنفاق 1.5 مليار دولار على البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بهدف استبدال مدخلات أكثر تلويثا مثل الفيول والفحم في القطاع الصناعي، إضافة إلى استثمار ملياري دولار لبناء محطات كهرباء تعمل بالغاز من شأنها أن ترفع كمية الكهرباء المولدة بالغاز إلى ثلاثة أضعاف.

كما يخطط المغرب، وفق المصدر نفسه، لإزالة الكربون من اقتصاده بحلول سنة 2050، مع التخلص التدريجي من الفحم خلال هذه العملية، بما في ذلك من خلال التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى مرافق تخزين الطاقة بالبطاريات.

جدير بالذكر أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كشف في أبريل 2024 عن أن المغرب سيشرع في إنجاز 3 محطات لتحويل الغاز الطبيعي المسال، في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة بالمغرب، وجعله أكثر قدرة على الاعتماد على الإمكانيات المغربية، بدل الاعتماد على البنية التحتية لبلدان أخرى، وعلى رأسها إسبانيا.

ووفق تفاصيل الاستراتيجية التي كانت قد كشفت عنها الوزارة الوصية، فإن المحطات الثلاث التي يعتزم المغرب إنشائها، ستكون الأولى بالقرب من ميناء الناظور "غرب المتوسط"، فيما الثانية والثالثة فسيتم إنشاؤهما على الساحل الأطلسي، في كل من المحمدية والداخلة.

وحسب المصدر ذاته، فإن الاستراتيجية المغربية تهدف إلى إنشاء المحطة الأولى في الناظور والثانية  في المحمدية في أفق سنة 2027، فيما الثالثة التي ستكون بالقرب من ميناء الداخلة الأطلسي، فستكون في المرحلة اللاحقة بعد انطلاق نشاط محطتي الناظور والمحمدية.

ويرغب المغرب من خلال إنشاء هذه المحطات، في اقتناء الغاز الطبيعي المسال مباشرة من الدول المصدرة، ونقله عبر سفن الشحن مباشرة إلى محطات التحويل بالمملكة، بدل نقله إلى المحطات الإسبانية، التي تعمل على تحويله ومن ثم نقله فيما بعد عبر أنبوب الغاز "المغاربي الأوروبي" نحو المغرب.

وستُساهم هذا الاستراتيجية في تقليص فواتير نقل الغاز إلى المغرب بشكل كبير، إضافة إلى تقليص المدة الزمنية، كما سيؤدي تقليص اعتماد المغرب على بلدان أخرى في نقل الغاز الذي يبقى أحد المصادر الطاقية التي يعتمد عليها المغرب في تشغيل العديد من القطاعات.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أنه منذ إيقاف اتفاق نقل الغاز الجزائري عبر المغرب نحو إسبانيا، وهو الاتفاق الذي كان يسمح للمغرب بالحصول على 20 بالمائة مجانا من الغاز لقاء نقل الجزائر لغازها نحو أوروبا عبر المغرب، شرع الأخير في إيجاد بدائل جديدة تُبعده عن الاعتماد على البلدان الأخرى