بوركينافاسو تُعلن توافق المغرب وتكتل دول الساحل على المرور للسرعة القصوى في تفعيل المبادرة الملكية نحو فضاء إفريقي أطلسي

يبدو أن المعطيات الجيوسياسية الحالية والتفاهمات الدولية والإقليمية قيد التشكل بمنطقة الساحل والفضاء الإفريقي الأطلسي، قد سرّعت من وتيرة تنزيل المبادرة المغربية الاستراتيجية تجاه دول الساحل والرامية لتحقيق التقارب السياسي والاقتصادي المشترك، سيما بعدما أبدت الدول الأعضاء استعدادها التام لمُباشرة التنزيل الفعلي للمقترح الملكي المغربي، على هامش قمة منظمة التعاون الاسلامي ببناجول والتي كانت مناسبة لعقد اجتماعات ثنائية بهذا الخصوص وإبداء ارتياح مهم سيتوج باجتماع رفيع المستوى تحتضنه المملكة قريبا.

وعلى الرغم من اصطدام المبادرة الملكية بصعوبات مرتبطة بغياب الاستقرار وضعف البنى التحتية بعدد من دول الساحل بما فيها مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، إلا أن طموح تمكينها من الدخول مباشرة إلى المحيط الأطلسي لتسويق منتجاتها، وتحقيق تنمية شاملة لمواطنيها، الذي سطّره الملك محمد السادس، أثار اهتمامها بشكل كبير ويتماشى مع التوجه المغربي الذي يبحث تمكين هذه الدول من التحكم في ثرواتها ومستقبلها.

في هذا السياق، أعلنت بوركينافاسو رسميا، عن قرب موعد انتقال مجموعة دول الساحل وموريتانيا، إلى مرحلة التطبيق العملي للمبادرة الاستراتيجية الأطلسية لدول الساحل المنبثقة عن الرؤية المغربية، التي أطلقها العاهل المغربي لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، من خلال التعاون جنوب – جنوب الذي يقوم على أساس شراكة رابح -رابح.

وجاء هذا الإعلان، على لسان وزير خارجية بوركينافاسو، كاراموكو جان ماري تراوري، الذي أكد بأن خبراء بلاده جاهزون تماما لتفعيل المبادرة المغربية الملكية مع الشركاء فى بلدان الساحل، لافتا إلى أنه تداول هذا الموضوع مع نظيره المغربي ناصر بوريطة أمس السبت 4 ماي فى بانجول على هامش قمة منظمة المؤتمر الإسلامي، وأخبره باستعداد بلاده التام للمشاركة في المبادرة وإطلاقها في أقرب الآجال.

وبناء عليه، أكد المسؤول الدبلوماسي البوركينابي، أنه اتفق مع شركاء بلاده من دول الساحل ونظيره المغربي ناصر بوريطة على عقد اجتماع لتحديد معالم المبادرة في أقرب وقت موردا في تصريح للصحافة فى بانجول، أن بلده  غير الساحلي رحب منذ البداية بالمبادرة الملكية التي تمنح دول الساحل فرصة الولوج إلى المحيط الأطلسي.

وأكد الوزير، أن بلاده "تعمل على مختلف الأصعدة لتفعيل هذه المبادرة التي سيتم الكشف عن ملامحها التقنية قريبا، حتى يتبين للجميع  أنها لا تتوقف على الولوج المادي إلى المحيط الأطلسي فقط، بل إنها وأكثر من ذلك بكثير ستنقل اقتصادات دول المنطقة من المحلية إلى العالمية."

ودافع المسؤول الحكومي البوركينابي بشدة عن المبادرة الملكية المغربية في تصريحه للصحافة، معتبرا أنها "تنسجم بشكل مثالي مع سياسات التكامل المطبقة على مستوى غرب إفريقيا، خصوصا مع إطار تحالف دول الساحل الذي يجمع مالي وبوركينا فاسو والنيجر".

واتفق وزراء دول الساحل الإفريقي، في 23 الماضي بمراكش على ضرورة إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل المبادرة، كما أكدوا على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها هذه المبادرة، والتي "توفر فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن رخاء مشترك في منطقة الساحل".

ويعتزم المغرب من خلال هذه المبادرة، اعتماد خريطة طريق لاستفادة دول الساحل من المحيط الأطلسي رغم الصعوبات الجيوسياسية وواقع اللا استقرار الأمني الذي تواجهه هذه الدول، لكن الرباط تراهن على الجانب الاقتصادي من أجل إعادة الروح للتكتل الذي يضم كلا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا.

وتعد المبادرة، بحسب مراقبين، حلقة وصل مع المشاريع التنموية الأخرى في المنطقة خصوصا مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي الهادف لنقل الغاز من دول غرب أفريقيا إلى أوروبا، وهو ما أكده الملك محمد السادس في خطابه الموجه إلى القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يومي 4 و5 ماي الجاري بالعاصمة الغامبية بانجول، وهو يُذكر الزعماء الحاضرين بالمبادرة المغربية بوصفها مسار لشراكة إفريقية هدفها الأسمى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.

وشدّد عاهل البلاد، على أن المبادرة تهدف توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة، تزامنا مع مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، الذي "ينهل من الروح التضامنية نفسها، باعتباره مشروعا للاندماج الجهوي والإقلاع الاقتصادي المشترك، ولتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي".