بوستة تعود إلى الخارجية.. طوق إنقاذ لوزارة أحرجها ملف المغاربة العالقين

لم يمض على خروجها من وزارة الخارجية سوى 7 أشهر بعد التعديلات الموسعة التي عرفتها حكومة سعد الدين العثماني، حتى عادت مونية بوستة إلى هذه الوزارة مجددا ولكن هذه المرة ليس بصفتها كاتبة دولة، وإنما بتسميتها من طرف الملك محمد السادس سفيرة وكاتبة عامة للوزارة التي أضحت مكلفة أيضا بالمغاربة المقيمين بالخارج، وهو الملف الذي كان محط حرج غير مسبوق للمغرب خلال فترة جائحة كورونا.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، فإن الملك محمد السادس عين، خلال المجلس الوزاري، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مونية بوستة سفيرةً وكاتبة عامة للوزارة.

وكانت بوستة، وهي ابنة الزعيم الاستقلالي الراحل محمد بوستة وزير الخارجية الأسبق، قد شغلت منصب كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية ما بين أبريل 2017 وأكتوبر 2019، وتأتي عودتها في موقعها الجديد، حسب ما أوضحته مصادر سياسية لـ"الصحيفة"، في غمرة التحديات التي تعرفها الوزارة في صيغتها الحالية التي تشمل مسؤولياتها إلى جانب الشؤون الخارجية، كلا من التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتشير تلك المصادر إلى أن ملف المغاربة المقيمين بالخارج تحديدا هو الدافع الأساس للاستعانة بخبرات بوستة، وذلك بعدما "لم تحسن" هذه الوزارة تدبير موضوع المواطنين العالقين بالخارج خلال فترة الجائحة ثم لم تستطع إلى الآن الحسم في تفاصيل عملية عبور الجالية لهذه السنة، وهما الملفان اللذان صدرت بخصوصهما تصريحات متضاربة بين كل من وزير الخارجية ناصر بوريطة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي.

وتفادى الملك محمد السادس إجراء أي تعديل حكومي خلال الظرفية الراهنة، خاصة وأن الانتخابات التشريعية لا تزال مدرجة في موعدها سنة 2021، لكن تعيين بوستة جاء لـ"ضبط الوضع" وفق تعبير مصادر الصحيفة، داخل وزارة "سيادية" طالتها العديد من الانتقادات جراء تأخر إيجاد حل للمغاربة العالقين بالخارج، وهي الأزمة التي لا تزال تبعاتها مستمرة إلى حدود الآن مع وجود عشرات الآلاف من المغاربة في أوضاع مزرية في العديد من دول العالم نتيجة استمرار إغلاق الحدود.