بين سحب الثقة وملتمس الرقابة.. هل تؤدي إجراءات كورونا الرمضانية إلى إسقاط حكومة العثماني؟

على غير العادة، تحدث رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، يوم أمس الاثنين، بنبرة حادة خلال مثوله أمام أعضاء مجلس النواب لمساءلته حول التدابير الاحترازية التي قررت الحكومة اتخاذها خلال شهر رمضان لمواجهة جائحة كورونا، حيث ظهر منفعلا وهو يدافع عن قرار حظر التجول الليلي ودخل في نقاش دستوري مع نواب فريق الأصالة والمعاصرة بعد مطالبته بربط استمرار حكومته بالحصول على دعم الأغلبية البرلمانية لقرارتها.

ولأول مرة منذ دخول الجائحة للمغرب في 2 مارس 2020، يربط البرلمان بشكل علني استمرار الحكومة بالموافقة على التدابير المتخذة لمواجهة فيروس "كوفيد 19"، وذلك بعدما طالب رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أكبر كتلة معارضة في الغرفة الأولى، بتفعيل الفصل 103 من الدستور المُمهد لحجب الثقة عن الحكومة في حال لم تحصل قراراتها على موافقة الأغلبية، ملمحا إلى أن مكونات النسخة الحكومية الحالية لم تعد متضامنة.

وأدى التلويح بهذا الفصل إلى إغضاب رئيس الحكومة الذي خاطب رئيس فريق "البام" قائلا "ما علاقتك أنت بالفصل 103، هذا الفصل مرتبط بي أنا، ما يتعلق بك هو الفصل 105، لو لديك الثقة في نفسك استخدم هذا الفصل الذي يعارض فيه مجلس النواب الحكومة في مواصلة مسؤولياتها بالتصويت على ملتمس الرقابة، أما أنا فلا أحتاج الفصل 103 لأنني لا زلت أتوفر على الأغلبية ولا زلت رئيسا للحكومة".

وكان هدف فريق الأصالة والمعاصرة من طرح الفصل 103 من دستور 2011 هو دفع العثماني إلى وضع حكومته أمام الاختبار بنفسه، فهذا الفصل ينص على أنه "يمكن لرئيس الحكومة أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه"، ويتابع "لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب"، ويضيف "لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة"، خالصا إلى أن سحب الثقة يؤدي إلى "استقالة الحكومة استقالة جماعية".

أما الفصل 105 فيضع بين يدي البرلمان إمكانية الإطاحة بالحكومة عن طريق ملتمس الرقابة، إذ ينص على أن "لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس"، ويضيف "لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم"، كما ينص على أنه "لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية".

وفي حال ما إذا اعتمد مجلس النواب هذا الخيار، فذلك سيعني أنه سيكون أمام فرصة أولى وأخيرة للإطاحة بحكومة العثماني، فالفصل 105 يُختتم بالتنصيص على أنه "إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة"، وعمليا لن يكون أمام الغرفة الأولى تفعيل الملتمس نهائيا ضد الحكومة الحالية مرة أخرى في حال فشلت في المرة الأولى، كون السنة الحالية هي الأخيرة ضمن الولاية التشريعية الحالية.

ولم يسبق أن جرى استخدام خياري سحب الثقة أو ملتمس الرقابة المنصوص عليهما في دستور 2011 مطلقا، سواء ضد الحكومة السابقة التي قادها عبد الإله بن كيران أو الحالية التي يقودها سعد الدين العثماني، واحتدم الجدال حول الأمرين نتيجة وجود حالة استياء في صفوف الشارع المغربي بسبب القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتدبير جائحة كورونا والتبعات الاقتصادية لقرار الإغلاق الرمضان، وفق مداخلات فرق المعارضة النيابية.

وكان بعض البرلمانيين قد طرحوا، خلال جلسة الأمس أيضا، إجراء "استفتاء" على هذه القرارات، وهو ما رفضه العثماني بشكل قطعي قائلا "لا نحتاج لاستفتاء، الاستفتاء جرى في الانتخابات الماضية، ولا وجود لاستفتاء في القرارات التدبيرية"، وأضاف أن ثقة المغاربة في الحكومة وفي السلطات العمومية "زادت حسب استطلاعات الرأي، حيث ارتفعت من 19 في المائة سنة 2019 إلى 50 في المائة سنة 2020 بفضل تدبير الجائحة أساسا".

وأبرز رئيس الحكومة أن الخطوات التي اتخذها المغرب "أكثر رفقا من نظيرتها المتخذة في الكثير من دول العالم والتي لجأت إلى الإغلاق العام وأوقفت الحركة بين المدن وأقفلت كل القطاعات، بينما اختار المغرب الحظر الليلي المستمر خلال 3 أشهر والذي مكن من تفادي الأسوأ، حتى لا نضطر لإغلاق كل شيء، لا بديل لدينا ويجب ألا نحلم بأشياء أخرى، هذه الأمور لا لعب فيها لأن الثمن هو صحة وأرواح المواطنات والمواطنين" على حد توصيفه.