تأثير فضيحة غالي لم ينتهِ بعد.. الحكومة الإسبانية أبعدت اثنين من مرافقي لايا من وزارة الخارجية إلى البرازيل 

رغم عودة المياه إلى مجاريها بخصوص العلاقات المغربية الإسبانية، إلا أن تبعات الأزمة الدبلوماسية التي تلت سماح مدريد لزعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي بدخول البلاد بشكل سري دون إخبار الرباط، لا زالت تنكشف إلى حدود الآن، وآخرها ما يتعلق بإبعاد مجموعة من المسؤولين الذين كانوا ينتمون إلى فريق عمل وزير الخارجية المُقالة أرانتشا غونزاليس لايا.

وكشف تقرير لموقع The Objective أن حكومة بيدرو سانشيز عمدت إلى إبعاد اثنين من أعضاء فريق لايا إلى البرازيل عندما كانت قضيتها بخصوص مدى قانونية سماحها بدخول زعيم الجبهة الانفصالية إلى إسبانيا، لا تزال معروضة أمام محكمة سرقسطة، وهو الأمر الذي وصفته الصحيفة بأنه "غير معتاد" خاصة وأن المعنيين بالأمر انتقلا إلى الوجهة نفسها.

ووفق التقرير فإن الأمر يتعلق بالمرافقين الشخصيين للايا والمُعينين من طرف وزارة الداخلية لتأمين تحركاتها، وقد جرى نقلهما إلى قنصلية إسبانيا في مدينة سالفادور دي باهيا، الأمر الذي قررته حكومة بيدرو سانشيز قبل شهر من التعديل الحكومي الذي أعفيت بموجبه وزيرة الخارجية من منصبها ليُعوضتها خوسي مانويل ألباريس، علما أن المعنيين بالأمر سبقا أن كانا مرافقين للعديد من الوزراء بمن فيهم أعضاء الحزب الشعبي في حكومة ماريانو راخوي.

والمثير في الأمر هو أن ذلك جرى بمبدأ الإعارة، أي أنهما أبعدا إلى البرازيل بشكل مؤقت وفي غمرة التحقيقات القضائية التي كانت تخضع لها لايا ومدير مكتبها كاميلو فييارينو، وتجاهلت وزارتا الخارجية والداخلية تقديم أي تفسير للأمر، لكن مصادر أخرى نفت أن يكون الأمر مُتعلقا بـ"ضمان صمتهما" في سياق المتابعة القضائية التي كانت تخضع لها الوزيرة.

وكانت قضية غالي قد تسببت في رجة عنيفة داخل وزارة الخارجية الإسبانية، ففي يوليوز من العام الماضي قرر سانشيز إعفاءها من منصبها واستدعى ألباريس، الذي كان سفيرا لإسبانيا في فرنسا، ليحل محلها، كما شمل الإعفاء مدير مكتبها فييارينو الذي وُجهت له أيضا تُهم بتسهيل دخول زعيم "البوليساريو" سرا لإبعاده عن المحاكمة بخصوص قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمام المحكمة العليا.