تبون يؤجل زيارته إلى فرنسا ويطير إلى البرتغال بعد إعلان دعمها مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية

لم يطل صبر الرئيس الجزائري طويلا بعد إعلان البرتغال دعمها مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع حكومتي البلدين مؤخرا، ليعلن عن زيارة دولة إلى لشبونة ابتداء من اليوم الاثنين يُتوقع أن يلتقي خلالها الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس الوزراء أنطونيو كوستا.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية إن تبون يبدأ اليوم الإثنين زيارة دولة إلى البرتغال تدوم يومين، مضيفا أن الزيارة تندرج في إطار "تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون وحسن الجوار بين البلدين، ودفعها نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع لمنفعة الشعبين الجارين"، في حين قالت وسائل إعلام جزائرية إن الاتفاق على الزيارة تم نهاية السنة الماضية خلال زيارة وزير الخارجية البرتغالي، جواو كرافينيو، للجزائر.

وبعدما كان من المنتظر أن يزور تبون فرنسا شهر ماي الجاري للقاء برئيسها إيمانويل ماكرون في باريس، كثاني محطة أوروبية للرئيس الجزائري بعد إيطاليا، تم تأجيل هذه الزيارة بسبب مخاوف من عملية "تأمينها" نتيجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب قانون التقاعد الجديد، ليختار تبون التعجيل بزيارة لشبونة بعد أن احتضنت هذه الأخيرة الاجتماع رفيع المستوى المغربي البرتغالي يوم 12 ماي الجاري.

وتأتي زيارة تبون في ظل التأثُّر المباشر للبرتغال من قرار الجزائر عدم تجديد اتفاقية خط الغاز الطبيعي المغاربي الأوروبي، الذي كان يمر من المغرب قبل أن يصل إلى إسبانيا، ومنها يذهب جزء التدفقات إلى الأراضي البرتغالية، كما تتزامن والتقارب المغربي البرتغالي الكبير، الذي كان من أبرز تمظهراته إعلان تقديمهما، إلى جانب إسبانيا، ملفا مشتركا لاحتضان كاس العالم 2030.

لكن الأهم من ذلك، هو أن زيارة تبون تأتي بعد صدور الإعلان المشترك المغربي البرتغالي، التي تلا الاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسه رئيسا الحكومتين المغربية والبرتغالية، عزيز أخنوش وأنطونيو كوسطا، والذي جاء فيه أن لشبونة "تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمت في عام 2007، والتي تعتبرها مقترحا واقعيا وجادا وموثوقًا من أجل حل معتمد في إطار الأمم المتحدة لقضية الصحراء".

وقالت الوثيقة إن البرتغال تدعم المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف، كما تتفق مع المغرب على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، وأكد الطرفان مجددا دعمهما لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في السعي للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق.

ومَثّل هذا الموقف ضربة جديدا للطرح الانفصالي في الصحراء الذي تتبناه الجزائر عبر دعم وتمويل وتسليح جبهة "البوليساريو" ضد المغرب، كما رفع عدد دول الاتحاد الأوروبي التي تتبنى نفس الموقف بشكل رسمي وعلني إلى 11 دولة، معززا موقف جارتها إسبانيا التي أدى إعلان دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي إلى دفع الجزائر لسحب سفيرها من مدريد.

وكان المغرب والبرتغال قد وقعا 12 اتفاقية خلال اجتماعهما رفيع المستوى الـ 14، تهم المجالات الاقتصادية والطاقية والثقافية، وأيضا التعاون في مجال التعليم العالي والصناعة التقليدية والتضامن الاجتماعي والعدل، من بينها اتفاقية تهم تشجيع وتسهيل الاستثمارات المباشرة بين البلدين في القطاعات الاقتصادية، وأخرى تهم الربط الكهربائي استنادا إلى مصادر الطاقة النظيفة.