تتهم المجلة بالتحيز إلى المغرب.. الجزائر تُبرر سبب منع صحافي مجلة "جون أفريك" من دخول البلاد

خرجت الجزائر، عبر وزير الاتصال محمد لعقاب، بتصريح تُبرر فيه منعها دخول الصحافي فريد عليلات إلى البلاد في الأيام الماضية، بكون أن هذا الصحافي الجزائري، يشتغل في مجلة "جون أفريك" الفرنسية، التي لها "مواقف غير ودية" من الجزائر.

وقال الوزير الجزائري، وفق ما تناقلته وسائل إعلام دولية، إن الصحافي فريد عليلات هو "مواطن جزائري غير أنه في نفس الوقت صحافي في مجلة غير مرحب بها.. وعندما تستغل هذه الوسيلة الإعلامية جنسيته الجزائرية و تدخل بطرق ملتوية للقيام بأعمال صحفية فهذا غير مقبول".

وأضاف لعقب في هذا السياق، إن عليلات "كجزائري مرحب به، أما أن يقوم بأعمال صحافية لوسيلته الإعلامية التي اختارت أن تتخذ مواقف غير ودية تجاه الجزائر فهو غير مسموح"، مشيرا إلى أن "القضية لا تتعلق به كمواطن جزائري بل تتعلق بمجلة (جون أفريك) التي يشتغل فيها والتي اتخذت مواقف تحريرية غير ودية من الجزائر، فتارة تنشر أخبارا غير صحيحة و تارة أخرى مبالغًا فيها ولا تتحدث أبدا عما هو إيجابي فيها".

وقال موقع إذاعة "مونتي كارلو الدولية"، إن هذا التبرير الجزائري، يأتي في ظل توجيه وسائل اعلام رسمية جزائرية انتقادات باستمرار لمجلة "جون أفريك" التي تم حظر العديد من أعدادها في السنوات الأخيرة في البلاد، وتتهمها بالتحيز لصالح المغرب، المنافس الإقليمي للجزائر.

هذا، وكان الصحافي فريد عليلات، قد في منشور على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي، أنه ظل محتجزا لمدة 11 ساعة بمقر الشرطة بمطار الجزائر العاصمة قبل ترحيله إلى فرنسا، مانعة إياه من دخول البلاد، بالرغم من أنه جزائري ويتوفر على  جواز السفر الجزائري.

وكشف عليلات أيضا، بأن السلطات الأمنية الجزائرية، حققت معه بشأن مقالاته والخط التحريري للمجلة والهدف من رحلته إلى الجزائر، والعلاقة بالمعارضين الجزائريين في الخارج وفتشت هاتفيه وجهاز الكمبيوتر الخاص به.

وكانت العديد من الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الصحافيين، وعلى رأسهم منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية، قد أدانت التصرف الذي قامت به الجزائر في حق الصحافي فريد اعليلات، واستنكرت منعه من دخول الجزائر.

ويُتوقع أن يكون لهذه الواقعة تأثير على صورة الجزائر في المجال الحقوقي والصحافي، خاصة أنها كانت تحاول في السنوات الأخيرة لاعطاء انبطاع على أنها توفر كافة الضمانات للصحافيين والحقوقيين في البلاد.