تحذير برلماني لحكومة أخنوش من ثغراتٍ في مواقع المؤسسات العمومية تُسهل الهجمات السيبرانية

دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حكومة عزيز أخنوش، إلى "معالجة وتصحيح" ثغرات المنصات الخاصة بالمؤسسات العمومية، لتحصينها من الهجمات السيبرانية، منبها إلى الثغرات المرصودة والتي تسببت في اختراق العديد منها مؤخرا.

وأشار سؤال كتابي موجهة إلى أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى "تصاعد وتيرة التهديدات السيبرانية" ضد المغرب، لتطال مواقع ومنصات عدد من المؤسسات منها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.

وأوردت المراسلة الصادرة عن محمود عبا، النائب البرلماني هم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن ذلك يأتي في ظل الحاجة إلى اعتماد مقاربة شاملة لتقوية أمن نظم المعلومات، قائمة على معالجة وتصحيح ثغرات المنصات، باعتماد تدابير وقائية حديثة وعصرية.

وأقرت المراسلة بكون الحكومة تعطي "أهمية كبيرة" لتعزيز مستوى أمن نظم المعلومات، وفقا للتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات، حيث تعتمد مقاربة شاملة ترتكز على عدة محاور، إلا أنه استطرد بالقول "غير أن هذا المجهود ما زال دون مستوى تطلعاتنا".

ودعا النائب الاتحادي إلى "التطبيق الأمثل لأحكام القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني"، مضيفا أن على الحكومة، في سبيل تعزيز التدابير الوقائية والاحترازية، "الانتباه إلى معالجة وتصحيح الثغرات، وضمان توافق جميع مكونات البنية التحتية مع التوجهات الوطنية".

وشددت الوثيقة على ضرورة العمل على "تفعيل سياسة تدبير المخاطر الرقمية، وإجراء تقييمات وافتحاصات دورية للأنظمة المعلوماتية"، إلى جانب "فرض معايير الأمن السيبراني عند اقتناء أو تطوير أي نظام معلوماتي جديد".

وتساءلت المراسلة، التي وُجهت إلى مكتب مجلس النواب بتاريخ 17 يونيو الجاري، عن مدى قيام الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بتحيين أمن نُظم المعلومات، وفق أحكام القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني.

ويأتي ذلك بعد تعرض المواقع الرسمية والمنصات الخَدمية للعديد من الوزارات والمؤسسات العمومية، للاختراق ثم لعملية تسريب واسعة للعديد من المعطيات الشخصية، بما يشمل تلك الخاصة بشركات معروفة وشخصيات عامة.

وأعلنت مجموعة جزائرية عن الوقوف وراء هذه الاختراقات والتسريبات، رابطة الأمر بالصراع الدائر بين الجزائر والمغرب، حول قضية الصحراء بالدرجة الأولى، اعترفت به الحكومة على لسان الناطق باسمها مصطفى بايتاس، الذي وصفه بـ"الفعل الإجرامي"، قائلا إن "جهات معادية" للمملكة تقف وراءه.