تحقيق بريطاني حول تمويل سعودي لصحيفتي "الإندبندنت" و"إفنينغ ستاندارد"

كشفت صحيفة "الغارديان"، أن جريدتي "الإندبندنت" و"إفنينغ ستاندارد" البريطانيتين، من المُحتمل أن يواجها تحقيقا حكوميا بشأن مصدر تمويلهما والذي يَعود لشخص له "روابط وثيقة بالحكومة السعودية".

وحسب تقرير نشرته "الغارديان" حول هذه القضية، فإن الجريديتين باعتا نسبة 30 في المائة من حصصهما إلى المستثمر السعودي سلطان محمد أبو الجدايل الذي تربطه علاقة بالبنك السعودي "بنك الأهلي".

وفي هذا السياق، كشفت الحكومة البريطانية عبر وزير الثقافة جيريمي رايت، أن بنكا تابعا للمملكة العربية السعودية يمتلك الآن حصصا في الجريديتين المذكورتين، وهو ما سيقودهما – على الأرجح – للتحقيق.

وذكّر جيريمي رايت بالقانون البريطاني الخاص بالمقاولات الإعلامية الذي يفرض عليهم التقديم الدقيق للأخبار والمعلومات وبحرية تامة في التعبير، وهذا ما تحوم شكوك حوله بشأن الجريديتين اللذين أصبحت حصص منهما تابعة للمستثمر السعودي.

وفي الوقت الذي لم تخرج الجريديتين ببلاغ رسمي للعموم بشأن هذه القضية، إلا أن مسؤولي "إفنينغ ستاندارد" أخبروا الحكومة بأن المالكون الجدد لحصص في الجريدة لا يتدخلون في تعيين رؤساء التحرير بها أو المسائل التحريرية.

ومن المُنتظر أن تُقرر الحكومة البريطانية في نهاية الشهر الجاري، هل ستُخضع الجريديتين للتحقيق أو ستتخذ إجراءات أخرى في حقهما.

وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قد أطلقت النسخة العربية من صحيفة الإندبندنت البريطانية، حيث عيّن عضوان الأحمري، رئيساً تحريرها، قادما من جريدة "الشرق الأوسط" التابعة للمجموعة السعودية.

كما أبرمت أيضا شراكة مع شركة "بلومبيرغ أل.بي" العالمية للخدمات الإخبارية والإعلامية والمعلومات المالية، لإطلاق قناة "بلومبيرغ العربية"، وذلك بعد أن حصل رجل الأعمال السعودي، أبوالجدايل البالغ من العمر 42 عاما على نسبة تبلغ 30 بالمئة في شركة "ديجيتال نيوز آند ميديا"، وهي الشركة الأمّ المسيطرة على صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بشكل رسمي.

ويأتي ذلك، وفق خطة موسعة للسعودية والإمارات للسيطرة على العديد من وسائل الإعلام العربية والدولية، وفقط تصور "الحرب الناعمة" لتغذية الرأي العام العربي، بمحتوى يلائم السياسة السعودية والإماراتية في المنطقة.